قررت محكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار عبد السلام النجار بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وإحالة الدعوي للمحكمة الإدارية العليا. وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية تطالب بوقف حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقراته. وأكدت الدعوى، التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة. كما اشتملت بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب على عبارات الإخوان المسلمين، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري، حسب قوله. وأكد صاحب الدعوى التي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شئون الأحزاب أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن، وقد تم تأسيس حزب الحرية والعدالة، لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية".
