السودان الأربعاء 23 سبتمبر, "السودان" 2015 - 21:02 بتوقيت أبوظبي طارف التيجاني- الخرطوم- سكاي نيوز عربيه جاء تعديل وزاره الماليه والتخطيط الاقتصادي السودانيه مؤخرا لسعر صرف الدولار لاستيراد القمح وتوريده، من 4 إلى 6 جنيهات، بمثابه خطوه جديده، اعتبرها مراقبون، ترفع عبئا آخر عن كاهل الحكومه. وبحسب تصريحات وزير الماليه السوداني، بدر الدين محمود فإن القرار "يساعد على إزاله التشوهات ومعالجه دعم الأسعار"، بعدما اتخذت الخطوه وفقا لنتائج العطاء الأخير لاستيراد القمح والدقيق، ولاتجاه الأسعار العالميه صوب التراجع. ووصف وزير الماليه الخطوه بالإيجابيه، مشددا على "أنها تهدف إلى الخروج عن الدعم بصوره كليه، دون الضغط على المواطن للاستفاده من انخفاض أسعار القمح عالمياً". وظلت الحكومه السودانيه توفر الدولار لشراء وارادات القمح للمطاحن الكبرى في البلاد بسعر 2. 9 جنيه مقابل الدولار حتى يونيو الماضي، وهو سعر صرف العمله السودانيه مقابل الدولار خلال فتره الوفره الماليه التي عرفها السودان بعد تصديره للنفط، قبل أن يفقد نحو 70% من عائداته إثر انفصال الجنوب، حيث تتركز معظم حقول النفط، وما تبع ذلك من انخفاض عائدات السودان من احتياط النقد الأجنبي، وتدهور سعر صرف عملته. غير أن الحكومه آثرت تكبد تكاليف كبيره بالاستمرار في دعم سلعه استراتيجيه ومؤثره بمعيشه الناس، مثل القمح والدقيق، عوضا عن رفع الدعم، عنها تجنبا لاندلاع احتجاجات شعبيه مثل تلك التي احتدمت في سبتمبر 2013 بعد قرار الحكومه رفع الدعم عن الوقود . خطوات تمهيديه ومهدت الحكومه السودانيه لقرارها برفع الدعم عن القمح والدقيق من خلال رفعها لسعر صرف دولار استيراد القمح في يونيو الماضي من 2. 9 جنيه إلى 4 جنيهات. وعقب ذلك، جاء قرار فك احتكار استيراد السلعه التي كانت تهمين على سوقها بصوره كبيره شركه مطاحن "سيقا"، التي أشارت تقديرات الى أنها كانت تحوز على 70% من سوق القمح والدقيق في البلاد، فيما تتوزع النسبه المتبقيه على شركات مطاحن (ويتا) و(سين) ومطاحن أخرى أقل إنتاجا، وقد لاقى هذا القرار معارضه كبيره من شركه سيقا قبل أن ترضخ له. وعبر جهاز المخزون الاستراتيجي، الذى يتولى تأمين حاجه البلاد من الحبوب، طرحت الحكومه السودانيه عطاء استيراد 500 ألف طن قمح و300 ألف طن دقيق، وجرى فرز نتائج العطاء الأسبوع قبل الماضي، إذ فازت شركه سين باستيراد 300 ألف طن من القمح، تلتها شركه سيقاف ب200 ألف طن من القمح ، فيما فازت شركتا مطاحن سيقا وسيقاف بعطاء استيراد الدقيق، إذ حصلت الأولى على حق استيراد 200 طن دقيق، فيما نالت الثانيه حق استيراد 100 طن. سله غذاء لا تسد جوعها وطبقا لإحصاءات المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، يستورد السودان 62% من حاجته من القمح، التي تقدر بمليوني طن سنويا، تتكلف نحو مليار ونصف مليار دولار، فيما بلغ إنتاجه المحلى من القمح العام الماضي 473 ألف طن، وفق تقديرات منظمه الأغذيه والزراعه (الفاو). مواطنون يخشون التداعيات وتباينت أراء المواطنين السودانيين بشأن القرار، إذ قال محمد على أحمد ل"سكاى نيوز عربيه" إن على الدوله حمايه المستهلك بتثبيت سعر ووزن الخبز، باعتباره سلعه استراتيجيه، معتبرا أن أي زياده ستؤثر على محدودي الدخل، وستكون عبئاً كبيرا تضاف إلى فاتورته الشهريه التي تضم أساسيات منها الماء والكهرباء والسكر والخبز. بينما قال خالد محمد أحمد حسن، صاحب مخبز، إن الخطوه لن تؤثر على سعر الخبز، ما دامت المطاحن قبلت بالسعر وفق عطاء حددته بنفسها. أما اتحاد المخابز السوداني، فقال إن سعر دولار القمح أصبح 6 جنيهات، من الناحيه العمليه، بعد فرز العطاءات وإجراء الحسابات الخاصه بالاستيراد، مشيراً إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على أسعار القمح أو الدقيق، وبالتالي لن يؤثر على أسعار الخبز، وأوضح أن سعر جوال الدقيق زنه 50 كيلو للمطاحن يبلغ 116 جنيها، وللمخابز بحوالي 125 جنيها. وأكد أهميه تنفيذ الخطه التي وضعتها الدوله للتوسع في زراعه القمح بهدف الاكتفاء الذاتي. .
