رغيف الخبز قضيةطالما تتجدد علي الساحة الاجتماعية والاقتصادية لأنها تمس كل اسرة في مصر رغيف الخبزتتعدد قضاياه ومشكلاته مابين الدعم وضوابطه ومابين الغش والتدليس في صناعته وقبل ذلك مشكلات استيراد القمح ومدي توافر المخزون الاستراتيجي له. ومابين هذا وذاك تتكبد الدولة خسائر بالمليارات فالفاقد يكلفنا13 مليار جنيه سنويا.. والدعم الحالي يكبد الدولة6,6 مليار من الدعم الذي تخصصه الدولة لرغيف الخبز وهو رقم خطر للغاية لأنه يعادل علي الاقل30% من الدعم الذي ارتفع من16 مليار جنيه عام2008 الي22 مليار جنيه عام2010 وهو مايجعلنا في هذه السطور نطرح سؤالا حول الحلول اللازمة والممكنة لمواجهة خسائر رغيف العيش لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد الدكتور وليد محمد لطفي نصار خبير الاقتصادبالشركة القابضة للصناعات الغذائية يكشف ان ضياع هذه المبالغ يأتي لعدة اسباب منها التلاعب الذي يطول كل مراحل انتاج رغيف العيش اعتبارا من مرحلة استيراد القمح وحتي وصوله الي المخابز وانتاج رغيف بكل تأكيد غير مطابق للمواصفات لاسيما عدم الالتزام بوزن الرغيف واسلوب البيع للمستهلك النهائي اضافة الي الانفاق غير المبرر من هذا الدعم علي اللجانالتي يتم تشكيلها لاتخاذ القرارات خلال جميع حلقات الاستيراد والتصنيع والبيع وقال ان الدعم النقدي لايزال هو الحل الامثل لضمان وصول دعم رغيف الخبز الي مستحقيه مشيرا في هذا الصدد الي انه في هذه الحالة فإن نصيب المواطن من الدعم النقدي سيكون في حدود210 جنيهات سنويا بشرط التوزيع العادل من خلال اسس ومعايير واضحة تعتمد علي الشفافية وطالب الدكتور وليد لطفي نصار في الدراسة الحديثةو التياعنونها بالتغيرات الهيكلية لصناعة القمح في مصروحصل من خلالها علي درجة الدكتوراة من كلية الزراعة بجامعة عين شمس اشرفت علي الرسالة الدكتورة فاطمة فهمي عباسرئيسة قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمسوناقش الرسالة الدكاترة محسن بطران رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ورئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة ومحمد كامل ريحان الاستاذ بزراعة عين شمس وممتاز السباعي مشرفا ثانيا علي الرسالة كما اكد ضرورةالتوسع الأفقي لإنتاج القمح في مصر بزيادة المساحة لنحو4 ملايين فدان, بجانب زراعة نحو مليون فدان قمح بدولة السودان الشقيق لحساب الحكومة أو الشركات المصرية قطاع عام أو خاصو التوسع الرأسي عن طريق زراعة أصناف عالية الإنتاجية, وكذلك تجميع الأراضي الزراعية في مساحات كبيرة لتدني التكاليف باستخدام الميكنة الزراعية وزراعة فواصل الأراضي بجانب تقليل الفاقد أثناء مرحلة الزراعة و العمل علي إتمام إنشاء مشروع الخمسين صومعة وعدم الاعتماد علي الشون في تخزين القمح مما يؤدي إلي تقليل الغش وفاقد التخزين. لافتا الي أهمية زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح من ثلاثة شهور إلي ستة شهور لتلافي تقلبات الأسواق العالمية و رفع دعم الخبز العيني ليكون بصورة نقدية وذلك للقضاء علي فاقد استهلاك القمح البالغ1.6 مليون طن وإنشاء أو تطوير المطاحن بالطاقات الإنتاجية المثلي المقترحة400 طن/يوم), بجانب أن تكون المطاحن الجديدة بمناطق صناعية للحفاظ علي البيئة.و تطبيق نموذج النقل الأمثل المقترح للقمح المستورد والمحلي, والعمل علي أن تكون المطاحن الجديدة علي مجار مائية أو سكك حديدية أو قريبة من المادة الخام لتدني تكاليف النقل. ونوة نصار الي ضرورة وضع سياسات جديدة تشمل فتح منطقة حرة لصناعة الطحن ومنتجاته بمصر حتي تتم الاستفادة من الطاقات الطاحنة المعطلة داخل المطاحن عن طريق تصدير منتجات الطحن للدول وخاصة أفريقياو تحديد نسب خلط دقيق القمح البلدي مع دقيق الأذرة استخراج97% بحيث تعمل علي إنتاجية خبز مدعم مقبول الطعم والرائحة والمواصفات, واقترح أن تكون النسبة10:90% فقط و إعادة النظر في نسب استخراجات الدقيق حيث تقترح الدراسة تغيير استخراج الدقيق البلدي التمويني من82% إلي نحو87%, وتغيير استخراج الدقيق الطباقي من76% إلي نحو82%, وإلغاء استخراج الدقيق الفاخر72% ليصبح استخراجه76%. وبذلك يزيد كميات الدقيق المنتجة بنحو5% من نفس كميات القمح المطحونة مما يعمل علي تقليل حجم الفجوة الغذائية, وانخفاض التكاليف وبالتالي انخفاض قيمة الدعم, هذا بجانب أن تلك الاستخراجات أكثر صحية وكذلك تعمل علي تقليل تسرب الدقيق المدعم إلي تجارة السوق السوداء. وعن المشاكل الاقتصادية لصناعة طحن القمح في مصر قال الدكتور وليد لطفي نصار ان اولي هذه المشكلات تتمثل في مشكلة الفاقد في المادة الخام حيث تبلغ نسبة نحو19.03% من القمح المستهلك وتقدر بنحو2.801 مليون طن قمح/عام والتي تقدر قيمتها بنحو7.03 مليار جنيه/عام, حيث إن نسبة الفاقد بمرحلة الاستهلاك تبلغ نحو11.71% من الكميات المطحونة وتقدر بنحو1.599 مليون طن قمح تمثل قيمتها نحو3.597 مليار جنيه/عام, وتحتل المركز الأول بنسبة57% من القمح المفقود. وتليها مراحل الصناعة نحو1.204 مليون طن قمح/عام وتمثل قيمتها نحو3.433 مليار جنيه/عام وبنسبة8.18% من القمح المستهلك, وتمثل نحو43% من القمح المفقود. وتأتي ثانيتها بمشكلة الدعم حيث يبلغ سعر طن الدقيق المدعم والمقدم للمخابز نحو160 جنيها/طن, بينما سعر طن الدقيق المقدم للمستودعات500 جنيه طن, بإجمالي دعم سنوي يبلغ نحو16.227 مليار جنيه/عام وأن متوسط قيمة الدعم العيني للفرد سنويا يبلغ نحو204 جنيهات, بينما يبلغ متوسط سعر طن العلائق بأنواعها المختلفة في السوق1150 جنيها, وسعر طن الخبز المدعم في السوق يبلغ نحو385 جنيه يمثل نحو33.5%من سعر العلائق. وثالثة تلك المشاكل تتضح في مشكلة زيادة القدرات الطاحنة حيث يعد الربط اليومي للدقيق التمويني نحو22.349 ألف طن قمح/يوم, وبنسبة نحو50% من قدرات المطاحن المنتجة للدقيق التمويني, موزعة علي مطاحن القطاع العام بنسبة75% من الربط, وبنسبة93% من القدرات, ومطاحن القطاع الخاص بنسبة27% من الربط, كما أن متوسط الاستهلاك السنوي للدقيق الفاخر يمثل نحو3.355 مليون طن قمح/عام والبالغ60.3% من القدرات, وموزعة علي مطاحن القطاع العام بنسبة14.2% من الاستهلاك, وبنسبة77% من القدرات, ومطاحن القطاع الخاص بنسبة58.8%,52.4%. ورابعة تلك المشاكل تتمثل في مشكلة زيادة القدرات الطاحنة لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج72% عن متوسط الاستهلاك القومي من الدقيق الفاخر حيث بلغ عدد المطاحن نحو65 مطحنا, وبقدرات إنتاجية حوالي16.858 ألف طن قمح/يوم, بينما سجل متوسط الاستهلاك السنوي للدقيق الفاخر بحوالي2.415 مليون طن دقيق/عام, وتوازي نحو3.355 مليون طن قمح/عام والتي تبلغ نحو10.166 ألف طن قمح/يوم, والتي تبلغ نحو60.3% من إجمالي القدرات الطاحنة, وهذا يعني انخفاض القدرات الإنتاجية المستغلة وبالتالي ارتفاع التكلفة الثابتة لطحن طن القمح. ويري نصار ان استيراد القمح يمثل احدي كبريات المشاكل الاقتصادية التي تواجة صناعة الطحن في مصر من عدة جوانب اولها سعر الصرف حيث زاد من3.4 جنيه/دولار حتي بلغ نحو5.72 جنيه/دولار( وبمتوسط سعر بلغ4.72 جنيه/دولار,وثانيا الغذاء العالمي حيث ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بنسبة156% وبذلك ارتفعت أسعار القمح في مصر من512 جنيها/طن لنحو1897 جنيها/طن وبزيادة بلغت نحو271%, وتشير قيمة(F) المحسوبة لوجود فرق معنوي لمتوسط فترات الدراسة عند مستوي(0.01) لسعر صرف الدولار بالجنيه, لسعر طن القمح بالجنيه, عند مستوي(0.05) للسعر العالمي لطن القمح بالدولار. اضافةالي وجود المشاكل الاقتصادية للظروف الطبيعية المشاكل الاقتصادية المباشرة, بجانب المشاكل الاقتصادية الغير مباشرة حيث أدي ارتفاع أسعار مواد الطاقة( البترول) إلي اتجاه الدول الكبري في إنتاج الإيثانول كمادة حيوية طبيعية لإنتاج الطاقة( الوقود الحيوي) من الحبوب, وبذلك انخفاض كميات القمح المعروضة عالميا للتجارة أدي إلي ارتفاع أسعاره. ولفت الدكتور وليد نصار الي أن ارتفاع تكلفة نقل القمح المستورد والمحلي لتصل حاليا الي نحو160 مليون جنيه مشيرا الي انه يتبني نموذجا لنقل القمح يوفر سنويا حوالي30 مليونجنيه.
