فى "اخبار مصر" قال المستشار عمر "فى "اخبار مصر"" مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن عدد المقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية 5936 عن الدوائر الفردية، اما عدد القوائم يبلغ 12 قائمة وهناك قائمتين تقدمتا بتظلم، وتم تحويل التظلم للجنة المختصة للفحص، لاتخاذ اللازم. فى "اخبار مصر" قال المستشار عمر "فى "اخبار مصر"" مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن عدد المقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية 5936 عن الدوائر الفردية، اما عدد القوائم يبلغ 12 قائمة وهناك قائمتين تقدمتا بتظلم، وتم تحويل التظلم للجنة المختصة للفحص، لاتخاذ اللازم. فى "اخبار مصر" واشار "فى "اخبار مصر"" المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "سى بى سى"، إلى ان حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام لجنة شئون الاحزاب بفحص 11 حزبًا دينيًا، منها النور السلفى، قد يكون له تاثير غير مباشر على تعطيل العملية الانتخابية، مضيفاً "قد يكون له تاثير غير مباشر على المدى بس مش مقطوع بذلك، ومش عاوز افتح ومحدش يستغل كلامى ويعمل إجراءات". فى "اخبار مصر" واشار "فى "اخبار مصر"" المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "سى بى سى"، إلى ان حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام لجنة شئون الاحزاب بفحص 11 حزبًا دينيًا، منها النور السلفى، قد يكون له تاثير غير مباشر على تعطيل العملية الانتخابية، مضيفاً "قد يكون له تاثير غير مباشر على المدى بس مش مقطوع بذلك، ومش عاوز افتح ومحدش يستغل كلامى ويعمل إجراءات". فى "اخبار مصر" وأوضح، أن تقديم أوراق "فى "اخبار مصر"" ترشح أحمد عز ليس معناه قبوله، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المرشحين يوم 16 سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أن اللجنه العليا للانتخابات لم تلزم المتقدمين للترشح فى إجراء الكشف الطبى، لكنها تنفذ حكمًا قضائيًا لأنها لا تملك إلا تنفيذ حكم واجب النفاذ، ولا تملك أيضًا الطعن على الحكم، وهو اختصاص هيئه قضايا الدوله وليست العليا للانتخابات. فى "اخبار مصر" وأوضح، أن تقديم أوراق "فى "اخبار مصر"" ترشح أحمد عز ليس معناه قبوله، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المرشحين يوم 16 سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أن اللجنه العليا للانتخابات لم تلزم المتقدمين للترشح فى إجراء الكشف الطبى، لكنها تنفذ حكمًا قضائيًا لأنها لا تملك إلا تنفيذ حكم واجب النفاذ، ولا تملك أيضًا الطعن على الحكم، وهو اختصاص هيئه قضايا الدوله وليست العليا للانتخابات.