قال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «حديد المصريين»، إنه لم يدخل فى شراكة مع رجل الأعمال الإخوانى خيرت الشاطر، مطالبًا بالعمل على تشجيع رجال الأعمال الشرفاء والمستثمرين، مؤكدًا أن عصر الاحتكار والوساطة والمحسوبية انتهى بعد قيام ثورة 25 يناير، وأنه ليس لديه أى طموح سياسى، موضحًا أن مجموعة شركات «حديد المصريين» لا تسعى لاحتكار سوق الحديد فى مصر وتستهدف الحصول على حصة سوقية من إنتاج الحديد فى مصر تبلغ 20% فقط حتى عام 2015. وأكد «أبوهشيمة» أن «إعلان حديد المصريين»، الذى تم بثه على المحطات الفضائية مؤخرًا، لا يمثل عودة إلى عصر الاحتكار كما تردد على شبكات التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، موضحاً أن فكرة الإعلان تؤكد على أهمية وجود منتج وطنى محلى لسلعة استراتيجية مثل الحديد، وخلق منافسة شريفة بين الشركات المصرية الموجودة حالياً، مؤكداً أن «حديد المصريين» كيان اقتصادى منفصل عن شخص «أبوهشيمة»، وأن هذا الاسم تم اختياره قبل ثورة 25 يناير، ليحمل معانى الوطنية والانتماء لمصر، وذلك على الرغم من وجود شركاء قطريين فى المجموعة، ولم يتم الاعتراض على هذا الاسم من قبل هؤلاء الشركاء. وأشاد «أبوهشيمة»، برجل الأعمال القطرى، محمد بن سحيم آل ثانى، والذى يحمل من صفات الوطنية والانتماء الكثير، وعمل على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، فى أشد الظروف صعوبة، وفى ظل التوترات التى أعقبت «ثورة 25 يناير»، وتخوف العديد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب من الدخول فى السوق المصرية. وطالب «أبوهشيمة»، فى حواره مع «اليوم السابع»، المصريين بالتفاؤل ومساندة حكومة الدكتور هشام قنديل، للعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادى والاستقرار السياسى، وودعم القيادة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور محمد مرسى، والتى تمثل الشرعية التى اختارها الشعب المصرى، وبالتالى لابد من العمل معه والوقوف بجانبه، لافتًا إلى أهمية إعطاء الثقة والأمل للمستثمرين العرب والأجانب، وأن الرئيس الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية أكد خلال لقائه برجال الأعمال مؤخراً على أهمية الاستثمار وتشجيعه وجذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، لتنشيط الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن مصر تمتلك جميع مقومات النهضة الاقتصادية قائلاً: «نحتاج فقط إلى العمل والتمويل». وطالب «أبوهشيمة» بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول مثل تركيا وأوكرانيا وروسيا نظراً لأنها تفرض رسوم حماية لمنتجها المحلى على واردات الحديد لديها يبلغ 22%، فى حين أن مصر لا تفرض أية جمارك على واردات الحديد، مطالباً بإجراءات تستهدف حماية الصناعة المصرية والمنتج المحلى، وحماية المستهلك لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة، والذى يعد أولوية قصوى، وأيضاً حماية 70 ألف عامل بتلك الصناعة، موضحاً أنه إذا تم الاهتمام بصناعة الحديد سوف يدخل الخزانة العاملة للدولة نحو 2 مليار دولار، مؤكداً أن حجم الإنتاج الحالى من الحديد يغطى مستويات الطلب، ويوجد فائض للتصدير إلى الخارج. وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «حديد المصريين»، أن مجموعته، أنشأت عام 2009، برأس مال مصرى قطرى، وبالشراكة مع رجل الأعمال القطرى، محمد بن سحيم آل ثان، وسوف توفر 8 آلاف فرصة عمل خلال الفترة القادمة للمصريين فى مجموعة الشركات، ونهدف إلى تدريب ورفع كفاءة العمالة المصرية بإنشاء 4 مراكز تدريب فى الصعيد لتأهيل العمالة فى تلك المجموعة، مشددًا على أهمية الدور الاجتماعى لمجموعة «حديد المصريين»، وما سوف توفره للمحافظات التى تعمل بها المصانع، والشعب المصرى كله. وأضاف «أبوهشيمة»، أن الإنتاج الحالى من مصنع «بورسعيد الوطنية للصلب» يبلغ 500 ألف طن، ومصنع «الإسكندرية للصلب»، الذى سوف ينتج 250 ألف طن من لفائف الحديد، بعد إعادة الحياة له، وافتتاحه فى نوفمبر 2012، ونستهدف خلال عام 2014 إنتاج 1.1 مليون طن من حديد التسليح، ليبلغ إجمالى الإنتاج 1.8 مليون طن، وبالاعتماد على جزء من التمويل الذاتى للمجموعة والشريك القطرى، وجزء آخر من البنوك المصرية الوطنية، ومؤسسة التمويل الدولية.
