أعلن "اتحاد شباب الثورة" عن رفضه تشكيل حكومة قنديل، مشيرا إلى أن هذا التشكيل لا يقوم على أى أسس، أو معايير تقوم علي الكفاءة، فلا هى تكنوقراط ولا هى ائتلافية ولا هى حكومة توافق وطنى. واستنكر "الاتحاد" –فى بيان اليوم- تشكيل الحكومة على معيار وحيد وهو تقسيم السلطة والمناصب بين المجلس العسكرى وبين جماعة الإخوان المسلمون من خلال الجمع بين أعضاء نظام مبارك الفاسد والموالين للمجلس العسكري وبين أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم. وقال حمادة الكاشف أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد، "إن إصرار الدكتور محمد مرسى من البداية على أن يتولي الدكتور هشام قنديل الذي كان يشغل مناصب هامة في الدولة وقت نظام مبارك وكان يرأس أحد ملفات الأمن القومى وهو ملف النيل، والذى يخضع أيضا لثقة المجلس العسكري الذى وضعه في حكومتى شرف والجنزورى بعد الثورة ويرتبط بعلاقات قوية بجماعة الإخوان المسلمون، يدل على أن الدكتور مرسي لا يرغب في تغيير حقيقى وإنما يريد استمرار النظام الاستبدادى للدولة والذى يظلم أغلب طوائف الشعب ولا يحقق العدالة الاجتماعية التي خرجت من أجلها الثورة ويحافظ علي استمرار المصالح المشتركة بين جماعة الإخوان ونظام مبارك والمجلس العسكرى". وقال هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، "إن هذا التشكيل الوزارى أكبر دليل على أن المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمون تحالفا سويا على وأد الثورة مقابل السلطة حتي لو علي حساب الشعب". وأضاف "بات من الواضح أن الرئيس مرسي أصبح راضيا تمام على وضع تقسيم السلطة بين جماعة الإخوان وجنرالات العسكرى". واتهم البيان مرسى بترسيخ مبادئ تقاسم السلطة بين "العسكر" والإخوان، قائلا "وهذا ما يؤكده تشكيل الحكومة التي تجمع بين فلول النظام السابق الموالين للمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمون والموالين لهم". ورأى الاتحاد أن "هشام قنديل، جاء اختياره ليكون موظف بدرجة رئيس الوزراء، وليؤدي ما هو مطلوب منه وفقا للأوامر التى تأتى له من طرفى السلطة ودون إبداء رأيه وهذا ما وضح بالتشكيل الوزاري الجديد".