كشفت مصادر مطلعة عن أن أبرز أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة هو اعتراض المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نحو 9 أسماء من المرشحين لحقائب وزارية، معظمها فى المجموعة الخدمية والاقتصادية، وأضافت المصادر أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يقف فى الوسط حائلا بين ضغوط كل من المجلس العسكرى من جانب، ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر. فى السياق نفسه، شهدت الساعات الماضية محاولات من جانب قيادات حزب «الحرية والعدالة» لحل الأزمة الحالية بين «الجبهة الوطنية» والرئيس محمد مرسى، بعد اتهامها إياه بعدم تنفيذ وعوده ال6، كما توسط الحزب لعقد لقاء بين الرئيس وأعضاء الجبهة، قبل يوم الخميس المقبل، المحدد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل. وقال محسن راضى، عضو الهيئة العليا للحزب: «هناك محاولات لحل الأزمة خلال الساعات المقبلة»، معتبراً أن ما حدث من الجبهة أمر طبيعى، لرغبتهم فى تشكيل حكومة من التكنوقراط والأحزاب. وكشف الدكتور محمد عماد الدين، القيادى بالحزب، عن أن الأزمة الحالية بين «الجبهة» والرئيس كانت من أسباب تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة. وقالت مصادر داخل الجبهة الوطنية: إن التسريبات بشأن دعوة الرئيس للاجتماع جاءت بعد اتصالات جرت فى ال48 ساعة الماضية، عقب انتهاء مؤتمر الجبهة. وأضافت المصادر أن الرئيس سيكشف خلال اللقاء عن أسباب اختياره للدكتور هشام قنديل رئيساً للوزراء، بعيداً عن ترشيحات الجبهة التى أرسلتها للرئاسة الشهر الماضى، وسيوضح معايير اختيار أعضاء مؤسسة الرئاسة ومستشارى الرئيس، بعد حالة الغضب التى انتابت البعض من تنصيب مساعدى «مرسى» فى حملته الانتخابية كأصحاب مواقع قيادية فى رئاسة الجمهورية. قال الدكتور هشام قنديل إنه لم يصدر تكليفا رسميا لأى شخص بتولى حقيبة وزارية فى وزارته، وإن التشكيل الوزارى ما زال فى مرحلة التشاور. وأضاف، أنه لم يتواصل بشكل مباشر مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التشكيل الوزارى، وأن مشاوراته تقتصر على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى. ونفى صحة ما يتردد عن تدخل المجلس العسكرى فى اختيار وزارات الداخلية والخارجية والإعلام، وأن دور «العسكرى» يقتصر على اختيار وزير الدفاع فقط، وقال قنديل إن أسماء وزراء الإعلام والخارجية والداخلية سيعلن عنها قريبا. وأكد رفضه لنظام كوتة الأحزاب فى التشكيل الحكومى؛ لأن الأمر يعتمد فى النهاية على الكفاءة فقط.
