قرر مجلس النقابة العامة للمحامين خلال اجتماعه الخميس، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، إقرار معاش الدفعة الواحدة بحد أدنى 25 ألف جنيه، وحد أقصى 100 ألف جنيه، تصرف فى حالتى الوفاة أو العجز الكلى دون زيادة أية أعباء مالية على المحامين، على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من الأول من أكتوبر 2012. يذكر أن مجلس نقابة المحامين دعا إلى عقد جمعية عمومية عادية فى 30 يونيه 2012، لمناقشة زيادة معاش المحامين، ومشروع معاش الدفعة الواحدة، تنفيذاً لوعود نقيب المحامين، سامح عاشور، فى برنامجه الانتخابى، إلا أن الجمعية توقفت بحكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى عقب قيام عدد من المحامين بالطعن على قرار المجلس.