أعلنت أمانة حزب التيار المصري بمحافظة البحيرة عن تأييدها لقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة اختصاصاتة، والذي يُعد إلغاء لقرار المشير طنطاوي بحل البرلمان، وليس تعديا على حكم المحكمة الدستورية. وتؤكد الأمانة أن هذا القرار من صميم عمل رئيس الجمهورية ورغبه في ملء حالة الفراغ التشريعي التي تعيشها البلاد، فليس من المعقول أن تظل السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري الذي لم يعد له صفة في إدارة شئون البلاد بعد انتخاب رئيس جمهورية بإرادة شعبية حقيقية. وطالب محمد جرامون، منسق الحزب بالبحيرة، اللجنة التأسيسية بسرعة الانتهاء من وضع الدستور الجديد وأن يكون دستورا مُعبرا عن كل فئات وأطياف الشعب المصري حتى يتثنى تطبيق قرار رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد 60 يوما من الانتهاء من وضع الدستور الجديد.