بعد إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المقرر سبتمبر القادم .. الامر الذي اثير حوله جدل واسع فهناك من ينادي بالدستور اولا وقبل اجراء اي انتخابات حتي يكون لها شرعية. يري " نبيل زكي" المتحدث الرسمي باسم حزب "التجمع" أن وجود دستور جديد قبل الانتخابات أمر مهم لعدة اسباب منها ان الدستور هو الذي يؤسس لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وليس من المعقول ان تتولي سلطة أدني التأسيس لسلطة أعلي، بالاضافة الي انه من الضروري وقبل انتخاب مجلس شعب جديد ان يعرف المواطن مدي سلطات هذا المجلس وصلاحياته واختصاصاته وهذا ما يحدده الدستور ، ويضيف " نبيل " انه ايضا وقبل انتخاب رئيس الجمهورية لابد من معرفة سلطاته وصلاحياته وهل سيكون صاحب سلطات واسعة بحيث يقرر"كفرد" مصير اكثر من 80 مليون مصري او ستكون سلطاته مقيدة إلي اقصي حد ممكن؟ ويشير " نبيل " الي ان الظروف الأمنية الحالية لا تسمح باجراء أي انتخابات عامة في سبتمبر القادم حيث سيطرة البلطجية علي كل انحاء البلاد في غياب الامن، فيما تشير الدلائل الي ان اصحاب الاموال وكذلك هؤلاء الذين يتمتعون بالنفوذ في الحياة السياسية علي مدار 30 عاما مازالوا يمثلون قوة مؤثرة في الحياة العامة بمعني ان النظام السابق مازال موجودا ولم يتم القضاء عليه حتي الآن ، الامر الذي يهدد العملية الانتخابية ونزاهتها. ويؤكد "نبيل" علي ان الاحزاب الجديدة التي تم تشكيلها لم تحصل علي فرصتها حتي الآن كي تتجول ال 26 محافظة لتفتح مقراتها الجديدة وتنظر في العضوية التي تقبل عليها ولذلك فهم مازالوا في حاجة لمزيد من الوقت ، الشأن الذي يمكن حدوثه في حالة البدء بالدستور. الانفلات الأمني فيما ارجعت " مارجريت عاذر" عضو حزب الوفد ضرورة وضع الدستور اولا وقبل اجراء الانتخابات إلي استمرار الانفلات الأمني الذي يشير لعدم إمكانية اتمام العملية الانتخابية علي الوجه المطلوب ، وهو ما يعني وضع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية علي ان تليها الانتخابات البرلمانية. وتطالب " مارجريت " بضرورة تغيير ثقافة الانتخابات لدي المواطن المصري البسيط بحيث يتم الاختيار الانسب لاعضاء هذه المجالس لتقديم نماذج قادرة علي ان يتسند لها مسئولية الحديث باسم الشعب خلال الفترة القادمة خاصة ان الاحزاب في اغلبها مازالت غير مستعدة لخوض هذه المعركة ، علاوة علي عدم وجود رؤية واضحة لادارة الانتخابات دون دستور يحدد ملامح الأمور. وعن راي حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" يقول " عبد الغفار شكر" انه منذ اللحظات الأولي وقد قام الحزب بإرسال رؤيته للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لمصر في الفترة المقبلة والتي كان من اهم ملامحها وضع دستور جديد للبلاد أولا ، علاوة علي ضرورة استكمال محاكمات رموز الفساد من فلول النظام السابق مع تأسيس مجلس انتقالي لقيادة الدولة. واكد" عبد الغفار" علي انه في حالة البدء بالانتخابات قبل الدستور سوف تسيطر مرة أخري القوة المعروفة من اصحاب النفوذ والمال وهي نفسها القوة التي ستتولي وضع الدستور الذي من المهم ان يشارك في وضعه كل اطياف الشعب. المبدأ الصحيح اما "ابراهيم نوار" الامين العام والمتحدث الرسمي باسم حزب "الجبهه الديمقراطية" سابقا فيري ان وضع دستور اولا للبلاد بمثابة المبدأ الصحيح للقواعد التي تقوم عليها المؤسسات اما اذا جاءت الانتخابات أولا بناء علي التعديلات الدستورية الاخيرة فسيكون ذلك خروجا واضحا علي قواعد الفقه الدستوري بالاضافة الي وجود عوار قانوني في هذه التعديلات التي منحت اللجنة القضائية التي ستقوم بالاشراف علي الانتخابات الرئاسية حرية اصدار القرارات التي تراها دون اعطاء أي جهة أو مؤسسة حق الطعن علي هذه القرارات ، الامر الذي يمثل خطرا يجب تجنبه بوضع دستور جديد تشارك في وضع ملامحه كل طوائف المجتمع. وهناك اراء اخري وان قلت تري ضرورة اجراء الانتخابات أولا فيقول " مصطفي بكري" عضو مجلس الشعب السابق انه من الطبيعي اجراء الانتخابات الرئاسية ثم يمكن بعد ذلك تكوين لجنة تأسيسية من مائة شخص لوضع دستور جديد كامل للبلاد، وبعد ذلك تأتي الانتخابات البرلمانية ولكن هذا لا ينفي وجود تخوفات من القوي التي ستسيطر وتستحوذ علي المجلس القادم والتي من شأنها وضع الدستور ، ويضيف "بكري" ان حدوث هذه الخطوات تأتي في اطار ملء الفراغ السياسي الذي تمر به البلاد. وشاركه الرأي "امين اسكندر" وكيل مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس وان اختلفت الاسباب حيث يري "اسكندر" ان احترام الاتفاق الذي تم بين الاحزاب والقوي السياسية فيما يخص التعديلات الدستورية الاخيرة امر واجب فرغم تصويته عليها ب"لا" الا انه مع رأي الاغلبية ولا يصح التلاعب به ، بالاضافة الي ان الاسراع في الخطي باجراء الانتخابات يمنع حدوث فوضي جديدة واذا كان البعض رافضا للتعديلات كان عليه من الاول ان يصر عليها وقت الاستفتاء وقبل اقرارها فليس من المناسب ان نعود الناس علي مخالفة رأي الاغلبية حتي لا يكون ذلك طريقا لهم فيما بعد.
