فى الوقت الذى قالت فيه مصادر مطلعة داخل التأسيسية لوضع الدستور، إن ممثلى التيار السلفى بالجمعية «طالبوا بإحدى لجان التأسيسية، بإضافة جملة (بما لا يخالف شرع الله) فى النص الدستورى الخاص بمواد المعاهدات الدولية، وإضافته عند إبرام أية معاهدة مع أية دولة، مما أثار جدلا وقوبل بالرفض من جانب أعضاء الجمعية»، نفى الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، وعضو الجمعية، صحة تلك الواقعة، موضحا أن بقاء الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع بالمادة الثانية، «كفيل بضمان عدم مخالفة شرع الله، وإلا فمن غير المنطقى أن توضع الجملة المشار إليها فى جميع مواد الدستور مثل المتعلقة بالحريات، حتى نضمن تطبيقها». وقال عبدالعليم فى تصريحات ل«الشروق»: «هناك اتجاه داخل لجنة نظام الحكم بين الأعضاء لرفض صلاحية رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بحل مجلسى الشعب والشورى، وتلك الجزئية أحيلت إلى مجموعة العمل المختصة لمزيد من الدراسة، مقابل تمرير صلاحيات الرئيس الخاصة تعيين الحكومة وعزلها وإحالة الوزراء للمحكمة الجنائية المختصة فى الدستور الجديد». وأضاف: «المناقشات التى استمرت على مدى جلستين، تظهر بوضوح وجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم نحو ترجيج أحد أشكال النظام المختلط، البرلمانى الرئاسى، إلا أنه لم يحدد بعد أى منها»، موضحا أن النظام الذى تعامل به الرئيس المخلوع حسنى مبارك، «لم يكن نظاما رئاسيا، بل نظام رابع هيأه لنفسه»، وصفه ب«الفرعونى». وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، أن الجمعية «بدأت مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، من واقع الدساتير المصرية بداية من دستور 1923، وصولا لدستور 1971.. وهناك مواد رفضت عند مناقشتها بالإجماع، التى تمنح سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، وتعود بمصر إلى نظام الحكم الاستبدادى، وأحيلت العديد من مواد الصلاحيات إلى مجموعة العمل المختصة لدراستها بشكل موسع». وأوضح دراج، أن لجنة نظام الحكم والسلطات العامة «شكلت خلال اجتماعها مساء أمس الأول، 4 مجموعات عمل أساسية، على رأسها، السلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلى، واختير الدكتور معتز عبدالفتاح منسقا لها، ثم السلطة التشريعية والسلطة القضائية والأمن القومى». وأضاف الأمين العام: «اللجنة بمجموعتها الأربع أمامها مهام كبيرة، وستراجع جميع صلاحيات رئيس الجمهورية، والعلاقة المتداخلة بين البرلمان والحكومة والرئيس». وتابع: «تلك المجموعات تعقد جلسات متواصلة، بدءا من الأحد المقبل، قد تصل إلى 8 ساعات من العمل يوميا، وذلك للعمل على تقديم مشروع كامل حول باب نظام الحكم والسلطات العامة، مع تقديم بدائل أيضا». موسى: لا أتوقع حل «التأسيسية» قضائيًا قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة ل»الشروق» إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور «أكدت على الهوية الأفريقية والعربية لمصر»، مشيرا إلى إنه سيتم صياغة بند فى الدستور ينص على إن «مصر جزء من الأمة العربية والإسلامية والقارة الأفريقية». وقال أيضا إنه «تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أن يتم احتكام غير المسلمين لشرائعهم فى قضاياهم، ولم يتم تحديد مكانها بنصوص الدستور وهل ستتضمنها المادة الثانية أم مادة أخرى». وأوضح موسى: «الأسبوع المقبل سيتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة لمادة الثانية من الدستور، وشكل الدولة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تنتهى الجمعية من أعمالها قبل عيد الفطر، نافيا ما صدر من تصريحات عضو سلفى باللجنة عن انتهائها من 95 % من الدستور. ووصف موسى الأجواء داخل اللجنة ب«الجيدة والهادئة حتى الآن»، مضيفا أنه لم يذهب لها إلا بعد أن راقبها، مجددا دعوته للمنسحبين بالعودة للجنة لطرح آرائهم والخروج بدستور توافقى بين جميع أطياف المجتمع حتى لا تخرج جماعات بعد ذلك يكون لها رأى مختلف، داعيا إلى أن تكون الخطوة المقبلة هى الاستفتاء على الدستور لتستقر البلاد. وحول ما إذا صدر حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية، عقّب موسى بقوله «أنا احترم حكم القضاء، ولكنى لا أعتقد أن قضاء مصر الشامخ يمكن أن يصدر حكم بحلها بعد أن يتم وضع الدستور»، مضيفا «وإذا انفجرت الجمعية من الداخل فالله أعلم هل سيكون حلها هو الحل أم لا».
