اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدي، وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، إن مصر عقب ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيه 2013، مرت بمرحله انتقاليه كشفت عن رغبه الشعب المصري العظيم في التغيير والتطوير، وأظهرت إرادته في وأد نظامين استبداديين، والتحول لنظام ديمقراطي بناء يعطي للحقوق والحريات كل حمايه، بغيه الانطلاق بمصر إلى آفاق المستقبل، ووضعها في إطارها الحقيقي من الحضاره والازدهار. اخبار مصر واضاف "اخبار مصر" الوزير، خلال كلمته اليوم الجمعة، في ورشة عمل بعنوان "الهيئة الدائمة لإدارة الانتخابات في مصر: تنظيمها ومسئولياتها" بمدينة العين السخنة، انه منذ 3يوليو 2013 تم الاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم لإعداد دستور جديد يتفق والمعايير الدولية لحقوق المواطنين، ويستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، للتحرر من اخطاء الماضي الاليم، واستنهاض الحاضر، وشق الطريق إلى المستقبل، واستكمال خارطة الطريق معالمها وملامحها بانتخاب رئيس جمهورية للبلاد ثم إجراء انتخابات برلمانية، مشيرًا إلى تحقق الاستحقاقان الاول والثاني بمنتهى النزاهة والشفافية، وفقًا لما رآه المحايدون والمراقبون الدوليون قبل المحليين، وانه جاري الانتهاء خلال الاسابيع القادمة من الاستحقاق الاخير لخارطة الطريق بإجراء انتخابات البرلمان الجديد. اخبار مصر وتابع الهنيدي أن "اخبار مصر" مبدأ الشعب مصدر السلطات مستقر في أدبيات العلوم السياسيه وكل النظم الديمقراطيه الحديثه، وأن الاعتراف بهذا المبدأ لا يحتاج مجرد النص عليه في وثيقه دستوريه خاصه بعد التماسه على أرض الواقع على مدار الأعوام السابقه، مؤكدًا أن الشعب المصري كان ولازال واعيًا لمفهوم النظام الديمقراطي الحقيقي الذي يقوم على أسس قانونيه، وأطر مؤسسيه وفقًا للقواعد المستقره في هذا الشأن من خلال تداول سلمي للسلطه عبر انتخابات حره دوريه تنافسيه نزيهه تتم من خلال اقتراع سري مباشر وفقًا لقانون عادل تحت إشراف جهات محليه ودوليه محايده ويكون بعدها في مصر معارضه قويه قادره على كشف أخطاء الحزب أو التيار الفائز بالسلطه، وتقدم البدائل في السياسات والأشخاص، مع ضمان الحقوق والحريات الأساسيه للمواطنين دون تمييز. اخبار مصر ولفت الوزير "اخبار مصر" إلى أن الشعب المصري - على اختلاف طوائفه وأنماطه – يؤمن بالديمقراطيه طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياه، وبالتعدديه السياسي، وبالتداول السلمي للسلطه، موضحًا أن هذه هي المبادئ التي تقوم عليها مصرنا الآن، وتعد هي الركائز الأساسيه لتنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطه الطريق. اخبار مصر وفى "اخبار مصر" السياق ذاته، اكد الوزيرانه مما لاشك فيه، ان تقدم اي دولة، ومعيار رقيها وازدهارها يكمن في نظامها القانوني ومدي تلبية هذه القوانين لحاجات المجتمع، وكيفية تنظيمها لسلوك افراده، منوّها بان سيادة القانون هي اساس الحكم في الدولة، وانه يتعين من اجل خلق دولة حديثة مزدهرة وضع كل المقومات التي تكفل وحدة النظام القانوني وضمان تطوره، حتى يعبر عن ضمير المجتمع واحتياجاته وقيمه في نظرة تقدمية شاملة تعكس آمال الشعب وتطلعاته وتكفل استمرار حركته وتطوره. اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدي أنه إذا كان القانون بحكم كونه وليد المجتمع يتطور وينمو بتطوره ونموه، ومن ثم فلقد ظهرت الحاجه والضروره بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 إلى الإصلاح التشريعي لمنظومه القوانين القائمه والساريه في مصر حتى تتسق وتتوافق مع المتغيرات السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه التي تمر بها البلاد في المرحله الحاليه، وحتى تتفق مع أحكام ونصوص الدستور الحالي لمصر 2014، الأمر الذي دعا الحكومه إلى وضع ذلك نصب عينيها، بعد تحقق الاستحقاق الثاني لخارطه الطريق، ووضع القوانين والتشريعات المصريه، مع مراعاه أهميه إعاده دراستها وبحثها وصياغتها الصياغه المثلي، التي تسمو فيها المبادئ التي نظمها الدستور المصري الجديد، وما طالبت به القوى الشعبيه في ثورتي مصر المجيدتين. اخبار مصر واكد الوزير ان نشاء "اخبار مصر" اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بموجب قرار جمهوري صدر في يوليو 2014 جاء من اجل تنفيذ تلك المطالب، حيث كان على راس اختصاص تلك اللجنة إعداد دراسة وبحث جميع مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الموضوعات المتجانسة فيها، وإزالة التعارض فيما بينها وتيسير وتسهيل سبل التقاضي والوصول للعدالة الناجزة، معتبرًا ان قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يعد من ضمن القوانين المعروضة الآن على اللجنة العليا؛ لصياغته في ضوء النصوص الحاكمة المتعلقة بها الواردة في الدستور، وعلى ضوء التشريعات المقارنة والتجارب العالمية في هذا المجال، بما يتناسب مع الطبيعة الفريدة والشخصية المتفردة للمجتمع المصري. اخبار مصر واضاف الهنيدي "اخبار مصر" انه إذا كانت الديمقراطيات لا تولد إلا من رحم الشعوب، والتي تعبر عنها من خلال انتخابات حرة نزيهة، فإن المتبع في مختلف دول العالم ان تتولى اجهزة دائمة الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، وهي إما اجهزة حكومية او مستقلة او مختلطة، مشيرًا إلى ان الاتجاه السائد الآن في الديمقراطيات الحديثة هو اضطلاع كيانات مستقلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بمختلف انواعها، والتي تتوافر لها الاستقلالية والديمومة والحيدة، بما من شانه بناء جسور الثقة بين الناخب والجهة المسئولة عن العملية الانتخابية وتعزيز المصداقية في كل اعمالها وما تعلنه من نتائج. اخبار مصر ولفت "اخبار مصر" الوزير إلى أنه على رغم ما شهدته الإداره الانتخابيه في مصر في الآونه الأخيره من تطور ملحوظ، إلا أنه نظرًا لعدم وجود كيان واحد دائم يضطلع بمهام تلك الإداره فإن العمليه الانتخابيه مازالت تعاني من بعض المثالب، أهمها تغيير تشكيل الإداره الانتخابيه والأمانه الفنيه من فتره إلى أخرى وفقًا لتغير شخص من يتولى المنصب، فضلاً عن عدم وجود هيكل إداري دائم مما أدى إلي صعوبه إعداد كوادر متخصصه مدربه والافتقار إلى تراكم الخبرات. اخبار مصر "اخبار مصر" وتابع الهنيدي انه بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير 2011 والثلاثين من يونيو 2013، انضمت مصر إلى مصاف الدول التي تسعى إلى تحقيق الديمقراطية لبناء مستقبلها، ومن هنا جاء دستور البلاد ليحمل بين نصوصه قواعد جديدة لإعادة الانتخابات والاستفتاءات في مصر لاول مرة في تاريخها من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات، مؤكدًا انه إذا كان الشعب المصري- وبعد الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية- قد نجح في إنجاز استحقاقين رئيسين من استحقاقات خارطة المستقبل كما اسلفنا، فقد بقى الاستحقاق الثالث والذي لا يقل اهمية عنهما، وهو الانتخابات النيابية والذي يبدا بعده مباشرة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات ككيان دائم ومستقل في إدارة اي انتخابات او استفتاءات قادمة، بل وإن اقتضت الضرورة إلى إجراء اي انتخاب او استفتاء قبل تلك الانتخابات فستتولى الهيئة إدارته والإشراف عليه. اخبار مصر وذكر الهنيدي أنه "اخبار مصر" إذا كان الدستور المصري قد وضح في المواد 208، 209، 210 منه الملامح الأساسيه لهذه الهيئه، بتحديد اختصاصاتها ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، وتنظيم الطعون على قراراتها، فإن قانون إنشائها، المنظور مشروعه حاليًا أمام اللجنه العليا للإصلاح التشريعي، إبان صوره مفصله دقيقه لتلك الملامح، محددًا لها، وأنه سوف يعرض هذا المشروع فور الانتهاء منه على البرلمان القادم؛ لإصداره وفقًا للماده 121/4 من الدستور الجديد.
