قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الاتجاه السائد حالياً فى الديمقراطيات الحديثة هو اضطلاع كيانات مستقلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بمختلف أنواعها. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، خلال ورشة عمل تحت عنوان "الهيئة الدائمة لإدارة الانتخابات فى مصر: تنظيمها ومسئولياتها" اليوم الجمعة، أن هذه الكيانات تتوافر لها الاستقلالية والديمومة والحيدة، بما من شأنه بناء جسور الثقة بين الناخب والجهة المسئولة عن العملية الانتخابية وتعزيز المصداقية فى كافة أعمالها وما تعلنه من نتائج. وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إلى أن الديمقراطيات لا تولد الإ من رحم الشعوب والتى تعبر عنها من خلال انتخابات حرة نزيهة، مشيراً إلى ان المتبع فى مختلف دول العالم أن تتولى أجهزة دائمة الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات. وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية أنه على رغم ما شهدته الإدارة الانتخابية فى مصر فى الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ، إلا أنه ونظراً لعدم وجود كيان واحد دائم يضطلع بمهام تلك الإدارة فإن العملية الانتخابية مازالت تعانى من بعض المثالب، أهمها تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلى أخرى وفقاً لتغير شخص من يتولى المنصب، فضلاً عن عدم وجود هيكل إدارى دائم مما أدى إلى صعوبة إعداد كوادر متخصصة مدربة والافتقار إلى تراكم الخبرات. وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أن مصر انضمت بعد ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، إلى مصاف الدول التى تسعى إلى تحقيق الديمقراطية لبناء مستقبلها، وجاء الدستور ليحمل بين نصوصه قواعد جديدة لإعادة الانتخابات والاستفتاءات فى مصر لأول مرة فى تاريخها من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات. وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أن عمل الهئية الوطنية للانتخابات سيبدأ بعد الانتخابات القادمة، ككيان دائم ومستقل فى إدارة أى انتخابات أو استفتاءات قادمة، بل وإن اقتضت الضرورة إلى إجراء أى انتخاب أو استفتاء قبل تلك الانتخابات فستتولى الهيئة إدارته والإشراف عليه. ولفت المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إلى إن الدستور المصرى أوضح فى المواد 208، 209، 210 منه، الملامح الأساسية للهيئة، بتحديد اختصاصاتها ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذى، وتنظيم الطعون على قراراتها، مشيراً إلى إن مشروع قانون إنشاء الهيئة المنظور مشروعه حالياً أمام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أبان بصورة مفصلة دقيقة، تلك الملامح، محدداً لها، على أن يعرض مشروع القانون فور انتهاءه على البرلمان القادم لاقراره.
