طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إسهاما من مصر في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية ولما لذلك التصديق من تأثير على بقية الدول العربية باعتبار مصر دولة لها مكانتها الهامة علي خريطة الوطن العربي. وأكد المركز، في بيان له، أن التصديق والانضمام للجنائية الدولية، يمثل عودة لمكانة مصر في المحافل الدولية وممارسة لدورها الإقليمي والدولي، لاسيما بعد ثورة يناير، وأنه لا يوجد ثمة مبرر لإحجام مصر الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية مستقلة تلاحق المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة . كما يناشد المركز منظمات المجتمع المدني المصرية بتكثيف وتنسيق جهودها الرامية لرفع درجة الوعي الحقوقي بالمحكمة، كآلية دولية ترسخ للعدالة الجنائية الدولية، وحماية حقوق الإنسان، وكذلك مناشدة هذه المنظمات للحكومة المصرية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أنشأت بموجب اتفاقية روما في العام 1998، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في الأول من يوليو من العام 2002، وبلغ عدد الدول المصادقة على نظام روما الأساسي 121 دولة، 33 دولة من أفريقيا، 18 دولة من آسيا، 18 دولة من أوروبا الغربية، 27 دولة من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، 25 دولة من جنوب أوروبا ودول أخرى. يذكر أن 13 دولة عربية كانت وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للمحكمة وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس ) ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا .