فى أول انتخابات داخلية يجريها حزب العدل منذ تأسيسه؛ فاز عماد سيد أحمد بمقعد رئيس الحزب بالتزكية مساء أمس الجمعة، بعد انسحاب الدكتور أحمد شكرى، وفاز المهندس عمرو عيسى بمقعد الأمين العام، بعد منافسة مع خالد حال، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء الهيئة العليا عن المحافظات. وقال الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسى حزب العدل والنائب البرلمانى السابق، إن حزب العدل قدم صورة إيجابية للأحزاب السياسية فى مصر تمثل قيمة إنكار الذات وفتح الباب للوجوه الجديدة لتولى المسئولية، حيث امتنعت عن الترشح لأى منصب وكذلك أيضا الزملاء الدكتور أحمد شكرى وعبد المنعم إمام الوكلاء المؤسسين معى، موضحا أنه كان هدفنا كوكلاء مؤسسين أن ننهى الصورة النمطية السائدة التى تقضى بأن يكون الوكيل المؤسس لحزب هو الرئيس، وأن تظل دائرة القيادة فى دائرة مغلقة ممن قاموا بتأسيس الحزب وتصدروا المشهد من البداية. وأعلن النجار عن استقالته من حزب العدل وانتهاء ارتباطه التنظيمى والحزبى ليقدم نموذجا يخرج المؤسسة عن إطار الشخصنة، بعد أن كان صاحب فكرة حزب العدل وأول من وضع لبنات بناءه مع الدكتور أحمد شكرى وعبد المنعم إمام. وأضاف : "ارتأيت أن الأفضل أن يصبح عملى السياسى الآن فى دائرة أوسع تعنى ببناء تيار سياسى واسع يمثل قوة ضاربة تستطيع إعادة التوازن للمعادلة السياسية، وهذا ما بدأت فيه من فترة أنا والدكتور عمرو الشوبكى وعدد من الأصدقاء الرائعين بحزب الحضارة والتيار المصرى وحملة أبو الفتوح، بالإضافة لحزب العدل وحركات ومجموعات سياسية أخرى صارت كلها اليوم تدرك أن لا بديل عن التوحد والتكتل لضمان التأثير الحقيقى. أشار النجار إلى أن تجربة حزب العدل تجربة مهمة مرت بمنعطفات مختلفة، ولكنها تركت لى تراكم من الخبرات أعتقد أنه سيساعدنى فى البناء وإفادة المشروع الأكبر بهذه الخبرة، ومازلت مقتنعا بأنه لم توجد حتى الآن فى مصر تجربة حزبية حقيقية على مستوى كل الأحزاب بلا استثناء، وأن الموجة الحزبية الأولى هى مجرد بداية يمكن البناء عليها والبدء لتكوين أحزاب كبرى تشكل معالم الخريطة السياسية من جديد عقب انتخابات الرئاسة وتوجه النجار بالشكر لكل أعضاء حزب العدل وكل قياداته الذين قدموا نموذجا اليوم يحتذى به فى الديمقراطية الداخلية وبناء التوافق، وأتمنى لحزب العدل أن يكون جزءا أساسيا فى مشروع تكوين التيار الوسطى الذى أتفاءل بخروجه للنور قريبا إن شاء الله.
