علمت «اليوم السابع» أن حزب الحرية والعدالة انتهى من إعداد خطة متكاملة لمشروع قانون هيكلة وزارة الداخلية، ومعالجة «الانفلات الأمنى» وما نتج عنه من أحداث السطو المسلح والسرقة، وانتهاء بأحداث مباراة النادى الأهلى والمصرى ببورسعيد والتى راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا، ومئات المصابين، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب. الخطة بحسب الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذى للحزب، ل«اليوم السابع»، تتحدد فى إجراء تعديلات فى قانون الطوارئ من خلال طرحها لحوار مجتمعى، بخلاف عرضه على الكتل البرلمانية، واتخاذ قرارات قاطعة وحاسمة فى تغليظ عقوبات قطع الطرق والبلطجة لتكون عقوبات رادعة، وفى هذا السياق، سيعمل الحزب على تفعيل القانون الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال مارس الماضى. كما تركز الخطة على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإعادة النظر فى جميع القيادات، واختيار القيادات القادرة على القيام بهذه المهام خلال المرحلة الحرجة المقبلة، واستكمال النقص فى أعداد قوات الأمن المركزى، وزيادة أعداد الكمائن وكثافة الأمن، بالإضافة لتفعيل دور 80 ألف خفير من التابعين لوزارة الداخلية، ومتابعة عملهم، وإعادة هيكلة قوات الأمن المركزى، لتكون هناك قيادة قوية تفرض على الإرادة السياسية، ودعمها من الشارع والشعب لتكون أفضل مما عليه. وأكد إسماعيل أن الإجراءات السريعة لعملية الهيكلة، تبدأ بفرز وتصنيف جميع الضباط وأمناء الشرطة الحاليين، والمتورطين منهم فى الأحداث الأخيرة منذ بداية الثورة وحتى أحداث موقعة «بورسعيد»، ويتضمن هذه الخطوة استبعاد كل من ثبت فى حقه من تهم القتل أو التعذيب، مع إعادة توزيع من تورطوا فى أحداث أمنية بدرجات أقل داخل محافظاتهم، مع بعدهم عن العمل مباشرة مع الجمهور. ومن جانبه كشف الدكتور حلمى الجزار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب، عن وجود ما يقرب من 3 آلاف ضابط وقيادة داخل وزارة الداخلية لهم علاقات ومرتبطين بأمانة السياسات التابعة للحزب الوطنى المنحل يجب تطهيرهم واستبعادهم من الوزارة نهائيا، مشيرا إلى أنهم يسعون لإقصاء هؤلاء من مناصبهم لتورطهم فى بعض الأحداث. وقال الجزار فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» إن هناك العديد من نواب الحزب فى البرلمان ساعدوا فى إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح المنظومة الأمنية فى مصر، لخبرتهم الطويلة فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة داخل الحزب بلجنة فنية ضمت عددا من اللواءات السابقين والخبراء الأمنيين فى إعداد مشروع تطهير «الداخلية» تمهيدا لعرضه داخل البرلمان خلال الجلسات المقبلة، وأوضح أن هناك عددا من الخبراء الأمنيين أمدوا أعضاء الهيئة العليا للحزب من النواب الذين كانوا يعملون فى الداخلية ولهم علاقة بهم، بالمعلومات حول إمكانية تطوير هذا الملف وكيفية القضاء على الفساد الذى فيه. وأضاف «الجزار»، أنهم سيعملون جاهدين لإعادة وتمثيل الضباط الشباب فى القيادات العليا، الذين تم ظلمهم فى النظام البائد على يد حبيب العادلى الوزير الأسبق، من خلال ترقيتهم لنواب وزير الداخلية ليكون لهم تمثيل أفضل. وشدد الجزار على أن دور جهاز الأمن الوطنى الذى هو امتداد لجهاز أمن الدولة السابق، سيكون مقتصرا على الإرهاب وحالات التجسس فقط دون التدخل فى الحياة الشخصية والملاحقات للمواطنين، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة مراجعة ملفات كبار الضباط واللواءات فى الجهاز، ممن تلوثت أيديهم بدماء الشعب المصرى، والإبقاء على الكفاءات والضباط الشرفاء فقط، والتخلص من كل من ثبت تورطهم فى إفساد الحياة المصرية من قبل. وفى سياق متصل قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن مشروع قانون إعادة هيكلة وزارة الداخلية دخل مرحلة الصياغة النهائية، بعد عرض جميع المقترحات والأفكار لإعادة هيكلة الجهاز الأمنى بهدف إعادة انضباط الشرطة بما يحافظ على قوتها فى مواجهة الخارجين على القانون، بالتوازى مع حفظ حقوق وحريات المواطنين. وأوضح عبد المقصود أن مشروع القانون يتطرق لخطة وحملات إعلامية لتوجيه المواطنين، وحثهم على التعاون مع الجهاز الشرطى وتوجيههم للطريق الصحيح، وكذلك إعادة هيكلة الضباط أنفسهم لكيفية التعامل مع المدنيين، واصفا مشروع القانون ب«الخطير»، والذى يحتاج لحوار مجتمعى بين جميع القوى السياسية. وتعليقا على التعديلات المتوقعة فى قانون الطوارئ، أكد عبد المقصود، أن جماعة الإخوان المسلمين تتفق مع أى قوانين تعزز وتدعم الحريات، وتابع: «الإخوان لن يقلصوا حريات المواطنين». فيما أوضحت مصادر بالحزب أن جهاز الأمن الوطنى ستقتصر مهام عمله على حماية الأمن الداخلى من خطر الإرهاب والتخابر مع الخارج، واعتباره كجهاز معلومات أمنية، وداعم للقرارات المهمة فى الدولة وقيامه بدوره فى معرفة نبض الشارع دون أن يكون له سلطة فى التعامل مع المواطنين إلا فى حالات الإرهاب والتخابر فقط. وتضمنت المقترحات المطروحة على طاولة «الحرية والعدالة» لتحسين كفاءة الجهاز الأمنى، تفعيل وتصعيد الضباط الأكفاء، مع إعداد دورات تدريبية سريعة بأكاديمية الشرطة لأمناء الشرطة، ولخريجى كليات الحقوق والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية، وإلحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل خطورة مثل السياحة والموانئ والجوازات لتخفيف العبء عن باقى القطاعات وتساهم فى حل مشكلة البطالة، فيما تتعلق ببعض الإجراءات المقترحة، يأتى فى مقدمتها، تشكيل لجنة من وزارة العدل وأساتذة كلية الحقوق والمتخصصين لمراجعة مناهج كلية الشرطة، ومعاهد أمناء الشرطة، لتخريج ضباط وأمناء يعرفون ويجيدون التعامل مع أفراد المجتمع. ومن جانبه قال عزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إن المشروع الذى سيتقدم به الحزب لمجلس الشعب لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة، التى برهنت أن الوزارة لا تعمل بالشكل المطلوب منها فى الآونة الأخيرة، وعدم استطاعتها لإعادة الأمن مرة أخرى، مشيرا إلى أن القانون سيطيح بعدد من قيادات الصف الأول والثانى بالوزارة، والمشتركين فى الأحداث الماضية. وكشف «عزب» أن المشروع الذى سيتم عرضه على مجلس الشعب، سيتضمن تعيين نواب لوزير الداخلية ليتولوا الأمور بدلا من الوزير فى الأوقات التى يكون فيها خارج الوزارة أو غيرها، مشيرا إلى أن وزير الداخلية سيكون مدنيا، وأنهم سيركزون فى الفترة المقبلة على تغيير عقلية هذا الجهاز من خلال الإشارة إلى ضرورة الحفاظ على أمن الوطن، وأمن مواطنيه. وقال عزب: إن المشروع سيعتمد أيضا على عدد من القواعد المهمة والتى منها الاستغناء عن معظم قيادات الصف الأول والثانى فى الوزارة، وحتى رتبة عميد فى الداخلية، والذين كانت تربطهم علاقات قوية بالوزير الأسبق حبيب العادلى، والذين سيتم استبعادهم فورا، بالإضافة إلى التعمق فى دراسة الأحداث وكيفية التعامل مع البلطجية. وتابع عزب: «أنه ستتم إعادة النظر وتنظيم وهيكلة الأمن الوطنى بالشكل الذى يتطلبه، والهدف الذى يعمل من أجله دون التطرق إلى الحياة الخاصة للمواطنين، أو السياسيين، وإخضاعه تحت رقابة قضائية ومجلس تشريعى خاص به, وقال عزب إن هناك نقطة مهمة يجب النظر إليها وهى العدد الكبير لقوات الأمن المركزى، والذى يكاد يقارب الجيش المصرى، وهو ما يتطلب النظر إليه جيدا بتقليص أعداد قوات الأمن المركزى حسب متطلبات الوزارة ودوره الذى يقوم به، مشيرا إلى أن هذا القانون سيتم تقديمه إلى لجنة الشكاوى بمجلس الشعب، وبعدها إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، وبعد ذلك يتم التصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان ليتم إقراره.
