قام حزب الحرية والعدالة بإعداد خطة متكاملة لمشروع قانون هيكلة وزارة الداخلية، ومعالجة "الانفلات الأمنى" وما نتج عنه من أحداث السطو المسلح والسرقة، وانتهاء بأحداث مباراة النادى الأهلى والمصرى ببورسعيد والتى راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا، ومئات المصابين، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب. الخطة بحسب الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذى للحزب، ل"اليوم السابع" تتحدد فى إجراء تعديلات فى قانون الطوارئ من خلال طرحها لحوار مجتمعى، بخلاف عرضه على الكتل البرلمانية، واتخاذ قرارات قاطعة وحاسمة فى تغليظ عقوبات قطع الطرق والبلطجة لتكون عقوبات رادعة، وفى هذا السياق، سيعمل الحزب على تفعيل القانون الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال مارس الماضى.
كما تركز الخطة على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإعادة النظر فى جميع القيادات، واختيار القيادات القادرة على القيام بهذه المهام خلال المرحلة الحرجة المقبلة، واستكمال النقص فى أعداد قوات الأمن المركزى، وزيادة أعداد الكمائن وكثافة الأمن، بالإضافة لتفعيل دور 80 ألف خفير من التابعين لوزارة الداخلية، ومتابعة عملهم، وإعادة هيكلة قوات الأمن المركزى، لتكون هناك قيادة قوية تفرض على الإرادة السياسية، ودعمها من الشارع والشعب لتكون أفضل مما عليه.
وأكد إسماعيل أن الإجراءات السريعة لعملية الهيكلة، تبدأ بفرز وتصنيف جميع الضباط وأمناء الشرطة الحاليين، والمتورطين منهم فى الأحداث الأخيرة منذ بداية الثورة وحتى أحداث موقعة الأهلى ويتضمن هذه الخطوة استبعاد كل من ثبت فى حقه من تهم القتل أو التعذيب، مع إعادة توزيع من تورطوا فى أحداث أمنية بدرجات أقل داخل محافظاتهم، مع بعدهم عن العمل مباشرة مع الجمهور.
ومن جانبه كشف الدكتور حلمى الجزار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب، عن وجود ما يقرب من 3 آلاف ضابط وقيادة داخل وزارة الداخلية لهم علاقات ومرتبطين بأمانة السياسات التابعة للحزب الوطنى المنحل يجب تطهيرهم واستبعادهم من الوزارة نهائيا، مشيرا إلى أنهم يسعون لإقصاء هؤلاء من مناصبهم لتورطهم فى بعض الأحداث.
وقال الجزار إن هناك العديد من نواب الحزب فى البرلمان ساعدوا فى إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح المنظومة الأمنية فى مصر، لخبرتهم الطويلة فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة داخل الحزب بلجنة فنية ضمت عددا من اللواءات السابقين والخبراء الأمنيين فى إعداد مشروع تطهير "الداخلية" تمهيدا لعرضه داخل البرلمان خلال الجلسات المقبلة، وأوضح أن هناك عددا من الخبراء الأمنيين أمدوا أعضاء الهيئة العليا للحزب من النواب الذين كانوا يعملون فى الداخلية ولهم علاقة بهم، بالمعلومات حول إمكانية تطوير هذا الملف وكيفية القضاء على الفساد الذى فيه.
وأضاف "الجزار"، أنهم سيعملون جاهدين لإعادة وتمثيل الضباط الشباب فى القيادات العليا، الذين تم ظلمهم فى النظام البائد على يد حبيب العادلى الوزير الأسبق، من خلال ترقيتهم لنواب وزير الداخلية ليكون لهم تمثيل أفضل.
وشدد الجزار على أن دور جهاز الأمن الوطنى الذى هو امتداد لجهاز أمن الدولة السابق، سيكون مقتصرا على الإرهاب وحالات التجسس فقط دون التدخل فى الحياة الشخصية والملاحقات للمواطنين، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة مراجعة ملفات كبار الضباط واللواءات فى الجهاز، ممن تلوثت أيديهم بدماء الشعب المصرى، والإبقاء على الكفاءات والضباط الشرفاء فقط، والتخلص من كل من ثبت تورطهم فى إفساد الحياة المصرية من قبل .
