تتقدم المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتهنئة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باعتباره أول رئيس منتخب بإرادة الشعب، بشكل حر ونزيه، والتى تأمل من نجاحه انتصارا للثورة المصرية وتصحيح مسارها وتحقيق أهدافها. وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى بيان أصدرته اليوم الاثنين، الدكتور مرسى بتنفيذ وعوده التى وعد بالالتزام به وتنفيذها، وذلك من خلال لقاء حملته فى 4 يونيه الحالى بدعوة من 66 منظمة حقوقية تحت عنوان "مستقبل المجتمع المدنى فى برامج المرشحين"، تم طرح العديد من الإشكاليات التى عاقت عمل المجتمع المدنى فى الماضى، ومناقشة وضعه فى المستقبل. كما طالبت المنظمات خلال اللقاء رئيس الجمهورية بتوضيح موقفه من المحكمة الجنائية الدولية، وهل مصر سوف تبادر بالتوقيع عليها، خاصة أن النظام السابق تعمد عدم التوقيع عليها، وكذلك الإجراءات التى سيتم اتخاذها حيال منع إحالة المدنيين أمام القضاء الاستثنائى، والإجراءات، التى يمكن اتخاذها لمنع ظاهرتى التعذيب، والاختفاء القسرى، ورؤيته للقوانين الاستثنائية التى كانت تطبق سابقا ومنها قانون الطوارئ، وضمان عدم تزوير الانتخابات فى المستقبل. ودار النقاش حول رؤية مرشح الرئاسة للعمل الأهلى والمنظمات الحقوقية فى مصر، باعتبارها شريكًا أم قاصرة تحتاج إلى وصاية، والإجراءات التى يتم اتخاذها للتأكيد على أنها شريك، ورؤيته للقوانين المنظمة للعمل الأهلى فى مصر، الآليات المقترحة للتواصل والتعاون مع المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، وذلك فى إطار مستقبل العمل الأهلى فى مصر، ومحاولة وضع خريطة لمستقبله ونظرته إلى عمل المنظمات الأهلية، وكيفية التعامل معها، وسبل وضع حلول لكل الإشكاليات لعمل المجتمع المدنى فى مصر، ورؤيته لشراكة المجتمع المدنى فى بناء الدولة المصرية، وكيفية الحفاظ على المكاسب السابقة فى كل المجالات منها المرأة، الطفل، المعاقين. من جانبها وعدت حملة الدكتور محمد مرسى أن مرجعية عمل منظمات المجتمع المدنى بأنه لن يشرع قانونا بعيدا عن أصحاب الشأن، بالإضافة إلى أنه سيتم تحرير العمل الأهلى من قبضة الدولة ممثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، مؤكدة حق المرأة فى الترشح لرئاسة الجمهورية والقضاء. وأكدت الحملة أنه لا ينبغى تغول الدولة على مؤسسات المجتمع المدنى، بل ستطلق الحرية كاملة للمجتمع المدنى للحفاظ على حقوق الجميع دون تفرقة، وضمان تحقيق الاستقلال المادى التام للمنظمات. كما وعد الدكتور محمد مرسى من خلال حملته بأن يصدر تشريعا يحدد آليات حصول المنظمات على إيراد لها، وأنه سيتم إدخال الزكاة والصدقات والكفارات، وكذلك العشور بالنسبة للإخوة المسيحيين كمصادر تمويلية مستقلة لتمكين المجتمع المدنى، والعمل على تقوية الدور الاقتصادى للعمل الأهلى، شريطة ألا يستخدم هذا التمويل بشكل غير مشروع، على أن تلتزم المنظمات بالشفافية فى تلقيها التمويل وأوجه صرفها. وأكدت الحملة أنه فى حال فوز الدكتور مرسى بالرئاسة سيتم إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وسيتمكن المجتمع المدنى من إدارة شئونه بنفسه، وأن المجتمع المدنى شريك أساسى فى بناء الدولة. وتطالب المنظمات الحقوقية الرئيس محمد مرسى بتنفيذ الوعود التى قطعها على نفسه مع المجتمع المدنى، بوضع خطة تفصيلية محددة المدة والآليات للعمل على تنفيذ وعودها بتمكين المجتمع المدنى، وأن توضع تلك المطالب على أجندة أعماله، تأكيدا أن تلك المطالب وسيلة للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى، معبرة عن أملها وثقتها فى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاون المجتمع المدنى مع الدولة باعتبارهما شريكان. وتجدد المنظمات الحوار مع الرئيس محمد مرسى وتطالبه بالعمل على لم شمل الشعب المصرى، وإعلاء قيم القانون، والمواطنة وحقوق الإنسان، وإعلاء الدولة المدنية واحترام المؤسسة القضائية. وفيما يتعلق بدور القوات المسلحة فى الدستور القادم أكدت المنظمات أن هناك 3 مخاطر تتهدد الأمن الوطنى المصرى من الحدود الغربية وحدود مصر الشرقية، وما دور المؤسسة العسكرية فى ظل الدستور القادم والمؤسسات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة ومدى خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ما دور البرلمان فى الرقابة السياسية على المؤسسة العسكرية وأنشطتها الاقتصادية، ومدى ضمانات عدم توغل المؤسسة العسكرية فى العمل السياسى، وتصور الرئيس لدور المؤسسة العسكرية فى حماية النظام الجمهورى ومدنية الدولة والدستور. وحول هيكلة وزارة الداخلية أكدت المنظمات على دور الجهاز الأمنى فى تغيير عقيدته من حماية النظام إلى حماية المواطن والالتزام بالقانون، ورؤيته من سحب بعض الملفات من وزارة الداخلية، مثل مصلحة الجنسية والمرور والأحوال المدنية، الموقف من عسكرة جهاز الشرطة بالرغم من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، الموقف من إصلاح نظام العدالة والقضاء، والموقف من استقلال الطب الشرعى، وضمانات عدم مد حالة الطوارئ بشكل تعسفى يوجد نص يلزم الإجماع فى أحكام الإعدام فى القضاء العسكرى، وموقف الرئيس القادم من محاكم أمن الدولة طوارئ المفروضة بموجب الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1981 هل سيراجع الرئيس المراسيم العسكرية الصادرة بعد ثورة يناير. وفيما يتعلق بالإعلام وحرية التعبير تساءلت المنظمات كيف سيتعامل الرئيس مع قضايا حرية الرأى والتعبير، وخلق منظومة إعلامية جيدة، ضمان حرية الإصدار والحصول على المعلومات، موقف الرئيس من تعديل نظام الملكية، ضرورة إصدار قانون جديد للصحافة وقانون لتداول المعلومات تحديد معايير واضحة لتغيير القيادات الصحفية الموقف من المجلس الأعلى للصحافة استمراره وإلغائه.
