تأتى الخطوة التالية لإعلان فوز الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين برئاسة الجمهورية بمثابة الاختبار لإثبات مصداقية برنامج المرشح لدى الشارع المصرى، بعد مشوار طويل من الوعود التى قطعتها الجماعة على نفسها لإقناع أكبر عدد من الناخبين للتصويت لمرشحهم، ولعل أهم تلك التحديات التى تواجهها آلية تشكيل الحكومة والوزراء الذين سيشاركون فيها، ليبقى السؤال: هل تفى الجماعة بتشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة أطياف المجتمع المصرى، أم أنها ستكون حكرا على أعضاء مكتب الإرشاد بحجة درايتهم بمشروع النهضة العمود الرئيسى لبرنامج مرشحهم الانتخابى؟ ويبقى وضع الوزارات السيادية فى الحكومة الجديدة المنطقة الأكثر سخونة خاصة فى ظل احتفاظ المجلس العسكرى بالعديد من الصلاحيات التى قد تعرقل معرفة رئيس الجمهورية أى شىء عما يدور بداخلها. أما الحرب الدائرة بين أفراد الجماعة من ناحية وقوات الأمن بوزارة الداخلية من ناحية أخرى فى العهد السابق، فستجبر «الرئيس الإخوانى» على إعادة هيكلة الوزارة وتولية حقيبتها لوزير مدنى ذى مرجعية إسلامية لمنع تكرار الصدام بينهم ومساعدته فى تنفيذ مهامه، فهل تقبل قيادات الداخلية العمل فى تلك الظروف؟ وما طبيعة العلاقة بينهم إذا حدث ذلك؟ المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق قال: «الجماعة ستشكل الحكومة من داخلها ولن تسمح بإدراج أحد من الخارج بين عناصرها، ولن يكون هدف قادتها الاستيلاء على المناصب الوزارية فقط، ولكن السيطرة على أى منصب يظهر أمامها مهما صغر حجمه، لأن رغبتهم فى السيطرة على مقاليد الحكم تحولت إلى ما يشبه تغوّل الخلايا السرطانية فى الجسم». وأكد طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على ضرورة إبعاد وزارات «التعليم والدفاع والخارجية والداخلية» عن الصراع القائم بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى وتركها محايدة لا تخضع سياستها لحزب أو تيار بعينه ولكن للسياسة العامة للدولة المصرية. وأضاف: «ليس أمام الإخوان الآن سوى التوافق مع الأحزاب والتيارات الأخرى فى تشكيل الحكومة لأن الانفراد بالتشكيل يجدد الصراع على السلطة مرة أخرى». د. عمرو الشوبكى، المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، توقع أن يفى الإخوان بوعدهم بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تضم تيارات مختلفة من حيث الشكل، ولن يكون رئيسها من الإخوان، لكنه شكك فى مضمون هذه الحكومة وطريقة عملها، لتخدم فى الأساس توجهات حزب الحرية والعدالة، وتتكون من أحزاب وتيارات ضعيفة يرضى عنهم الإخوان. وحدد «الشوبكى» 3 سيناريوهات لتعامل هذه الحكومة الائتلافية مع الكيان الإدارى فى الوزارات المختلفة، الأول: استخدام أسلوب الوفاق وإبقاء وضع هذه الوزارات من الداخل كما هو دون تغيير أى قيادات فى حالة رضوخ هذه الوزارات لسياسة الحزب والجماعة، لكن إذا حدث صدام يصبح السيناريو الثانى هو الأقرب للتطبيق باستخدام أسلوب الإحلال واستبدال قيادات الوزارات القديمة من وكلاء ومساعدين للوزراء بآخرين يتبعون الحزب والجماعة لضمان تنفيذ أجندتهم وقراراتهم. أما السيناريو الثالث الذى استبعده «الشوبكى»: أن يكون الصدام منذ البداية بين الإخوان وقيادات الوزارات لضمان تطبيق الإصلاح الإدارى للصالح العام، وليس لتنفيذ أجندتهم. وأشار إلى أن الخريطة الوزارية الحالية سيتم تغييرها بالكامل ما عدا بعض الوزارات القليلة، كوزارة السياحة لوجود الدكتور منير فخرى عبدالنور المنتمى لحزب الوفد، ووزير الرى والموارد المائية الدكتور هشام قنديل لوجود مودة بينهم. واستبعد الإبقاء على وزيرة التعاون الدولى د. فايزة أبوالنجا ووزير الكهرباء والطاقة د. حسن يونس. وأكد علاء عبدالمنعم، النائب السابق بمجلس الشعب، أن الإخوان سيشكلون حكومة ائتلافية إذا ما تولى د. محمد مرسى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة لن تمثل التيارات السياسية بموضوعية، لأن الإخوان سيستعينون ببعض من الليبراليين الذين ينتمون إلى الجماعة بشكل واضح، معللا ذلك «حتى يستطيع الإخوان تنفيذ قراراتهم التى تخدم خطتهم بتشكيل خلافة إسلامية دون معارضة من أى فصيل فى الحكومة المتوقعة». وحدد النائب السابق الوزارات التى سيحاول الإخوان الحصول عليها، وزارة الداخلية والمالية والتربية والتعليم والصحة. وبرر اختيارهم وزارة الداخلية لوجود حسابات قديمة مع بعض قياداتها يريدون تصفيتها، والمالية لأنهم يريدون التحكم فى موازنة الدولة لكى تخدم هدف مشروع الخلافة للجماعة والحزب، أما وزارة التربية والتعليم فيحصلون عليها لإدخال المفاهيم الخاصة بمبادئ الجماعة فى المناهج الدراسية لتخرج الأجيال متشبعة بأهداف الإخوان ومشروعهم. من جهة أخرى، يرى الكاتب صلاح عيسى أن فكرة تكوين حكومة ائتلاف وطنى ستفجر مشكلة خلافية كبرى بين التيارات والأحزاب السياسية، لأن حزب الحرية والعدالة سيحاول السيطرة على أغلب الحقائب الوزارية الحيوية والسيادية، تاركا الوزارات الأقل أهمية. وأضاف: «فى هذه الحالة سيعتمد حزب الحرية والعدالة على التكنوقراطيين فى تشكيل حكومتهم»، مؤكدا أنهم سيسعون إلى السيطرة على الوزارات السيادية التى تخدم تنفيذ مشروع النهضة، كوزارة المالية والداخلية والتعليم والصحة والتموين، مؤكدا اعتماد الإخوان على أسلوب تطهير هذه المؤسسات من بقايا النظام والفاسدين لتسهيل عمليات الإصلاح الإدارى الذى سيسعون إلى تطبيقه. واختلف د. محمد الجوادى، المؤرخ السياسى، مع رؤية الكاتب صلاح عيسى، مشددا على أن أغلب الأحزاب لن تعتبر الحقائب الوزارية مغنما سياسيا فى الفترة القادمة، نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها مصر بكافة قطاعاتها التنفيذية. أما اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق فقال: «ليس من حق رئيس الجمهورية اختيار أى وزير فى حكومته، حيث يقتصر دوره على اختيار رئيس الوزراء فقط الذى يتولى مهمة اختيار عناصر حكومته»، وشدد على ضرورة احترام الدستور والقانون لتحديد المهام والواجبات وتجنبا لحدوث أى خروقات -كما كان يحدث فى السابق- خاصة بعد زيادة وعى الشعب بحقوقه، مما يجعل قيام رئيس الجمهورية باختيار الوزارات السيادية من ضروب الخيال. وأكد اللواء عادل العبودى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على ضرورة ترقية أحد القيادات الحالية لوزارة الداخلية لشغل منصب الوزير، لأن الحديث عن إسنادها إلى مدنى سيكون بداية الانهيار، والأفضل أن يتم الإبقاء على الوزير الحالى لما يتسم به من اتزان وقدرة على العمل فى الظروف الصعبة. وعن مدى تقبل ضباط الداخلية للعمل تحت رئاسة وزير مدنى ذى خلفية إسلامية، أكد الدكتور سمير نعيم، أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، على أن وزارة الداخلية مثل غيرها من الوزارات تتنوع بها التيارات، فبداخلها مجموعة الضباط الذين أقاموا دعوى قضائية للسماح لهم بإطلاق اللحى، وهؤلاء ستكون استجابتهم سريعة للتوافق مع المتغير الجديد، وآخرون ما زالوا يدينون بالولاء للرئيس السابق وغيرهم الكثيرون، وأضاف: «المعيار الحقيقى هو سلطات الرئيس ومدى هيمنته على الوزارة، وهذا لن يتضح إلا بعد تحديد الاختصاصات، والدليل على ذلك أن الضباط المكلفين بحراسة رئيسى مجلسى الشعب والشورى يؤدون مهامهم الموكلة إليهم لأشخاص مدنيين إسلاميين، وبالقياس على ذلك لن يكون هناك مشاكل فى التعامل مع وزير الداخلية المدنى أو الإخوانى».
