كثر اللغط حول حكومة الإخوان التي يسعي حزب الحرية والعدالة إلي تشكيلها بالائتلاف مع بعض الأحزاب الأخري.. أينما ذهبت يواجهني السؤال: هل صحيح سيشكل الإخوان الحكومة الآن.. ولماذا انقلبوا علي حكومة الجنزوري؟.. ولماذا دخلوا في صدام علني مع المجلس العسكري الذي تجاهل رغبتهم وأصر علي استمرار حكومة الجنزوري حتي تنتهي المرحلة الانتقالية ويتم انتخاب رئيس جديد للبلاد في أواخر يونيه القادم؟.. ويا تري ما هي الأحزاب التي ستقبل الدخول معهم في حكومة ائتلافية وكيف سيتم توزيع الحقائب الوزارية؟ وكلما فتحت التليفزيون رأيت المتحاورين يتصارعون حول حكومة الإخوان بين مؤيد ومعارض.. وفي اعتقادي أن هذا التصارع ليس إلا أحد تجليات الاستقطاب السياسي الذي نعيشه منذ بداية الثورة.. والذي يكشف عن وجهه بسرعة في أي قضية نتعرض لها ويقسمنا إلي معسكرين: إما مع أو ضد.. وفي ظل هذا الاستقطاب تضيع الحقيقة وتسقط الموضوعية.. ونادرا ما نستطيع الافلات من هذا الاستقطاب.. لكننا رغم كل شيء علينا أن نحاول. بدأت حكاية حكومة الإخوان مع الحملة الشعبية التي كانت تستهدف الضغط علي المجلس العسكري لتسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة.. وتصاعدت الحملة واشتدت بعد أحداث بورسعيد.. وأشارت صراحة إلي ضرورة تسليم السلطة إلي رئيس مجلس الشعب تحديدا.. لكن رئيس المجلس رفض هذا الطرح بكل وضوح اتساقا مع موقف جماعته وحزبه ورغبة في أن تستكمل المرحلة الانتقالية حسب خارطة الطريق المتفق عليه دون إرباك ودون مطبات.. ورغبة أيضا في أن يخرج المجلس العسكري من السلطة خروجا مشرفا. وبعد المواجهة الشهيرة مع وزير الداخلية في مجلس الشعب تعالت الأصوات المنادية بضرورة تشكيل حكومة مدعومة من البرلمان بدلا من حكومة الجنزوري التي جاءت بقرار من المجلس العسكري وتم فرضها بدون غطاء شعبي.. وتزامن مع هذه الأصوات ضغط إعلامي يطالب حزب الحرية والعدالة بتحمل مسئولياته وتشكيل حكومة جديدة استجابة لثقة الجماهير باعتباره حزب الأغلبية. وجاء الرد من جماعة الإخوان علي هذا الضغط من خلال ثلاثة من قادتها هم المهندس خيرت الشاطر ود. محمود غزلان ود. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بأن الحزب مستعد لتشكيل حكومة ائتلافية وتحمل مسئولياته أمام الشعب.. وبسرعة شديدة جرت اتصالات ومناقشات ومساومات بعيدا عن الأضواء.. ولم يكشف عنها إلا في تصريحات متناثرة وعفوية لبعض قيادات الإخوان.. وأبرز مثال علي ذلك التصريح الذي تعجب فيه د. حلمي الجزار عضو مجلس الشعب من طلب حزب الوفد أن تكون له حقيبة الدفاع وهي أعلي حقيبة سيادية رغم أن مقاعده في البرلمان لا تؤهله لذلك. وظلت حكاية حكومة الإخوان مثارا للجدل حتي جاءت كلمة المجلس العسكري قاطعة بأن حكومة الجنزوي لن تستقيل وستستمر في أداء مهامها حتي نهاية المرحلة الانتقالية في 30 يونيه القادم.. وجاء رد الإخوان علي لسان د. محمود غزلان الذي أعلن أن الجماعة لم تعرض مقترح تشكيل حكومة ائتلافية علي المجلس العسكري.. ولكن الأمر كان مقترحا في الوسط السياسي والإعلامي من أجل معرفة موقف المجلس العسكري منه.. وأن رفض العسكري للمقترح وتمسكه بالحكومة الحالية لا يعني علي الاطلاق أن يكون هناك صدام بيننا وبينه.. والإخوان علي كل حال مستعدون لخدمة مصر من أي مكان ولا نية لديهم لاحتكار السلطة. وفي تقديري الشخصي أن الإخوان طرحوا فكرة تشكيل الحكومة لاعلان أنهم مستعدون للحكم وقادرن عليه.. وأنهم لا يتهربون من أعباء المسئولية كما يقول خصومهم.. لكنهم في الحقيقة كانوا علي يقين بأن التوقيت غير مناسب وأن من مصلحتهم عدم الخوض في هذا الموضوع إلا بعد أن يتولي الرئيس المنتخب سلطاته وذلك لعدة أسباب منها: * تفادي حالة الفوضي الشاملة المنتشرة حاليا في أرجاء الدولة.. وهي حالة كفيلة بحرق أية حكومة مهما أنجزت. * منح حكومة الجنزوري فرصة كاملة لإعادة ترتيب الجهاز الحكومي المهتريء بعد النجاح النسبي الذي حققته في هذا الاتجاه. * تفادي أي صدام مع المجلس العسكري الذي يمتلك سلطة تعيين الحكومة واقالتها طبقا للاعلان الدستوري حتي تنتهي المرحلة الانتقالية بسلام ويتم تسليم السلطة بهدوء وبشكل منظم يريح كل الأطراف. * تفادي أية مصادمات في هذه المرحلة مع الأحزاب الأخري قد تفرضها خلافات توزيع الحقائب الوزارية علي الفرقاء. * تفادي أية مصادمات مباشرة لحكومة الجماعة مع الحركات والمنظمات والائتلافات التي لا تريد الالتزام بأية قوانين أو قواعد أو قرارات وتصر علي إثارة الشغب تحت شعار الثورة وحقوق الشهداء. وهكذا يتضح أنه ليس من مصلحة الإخوان حاليا- طبقا لهذا التحليل- تشكيل الحكومة- لكنها لعبة السياسة لا أكثر ولا أقل.
