تساءلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الدور الذي تسعى المؤسسة العسكرية في مصر للعبه لإبقاء كافة الخيوط في يديها حتى بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب الذي تشوبه الكثير من الشكوك خاصة مع الإجراءات التي تتخذها ووصفت بأنها انقلاب على الشرعية، ومناورة قانونية للاستيلاء على السلطة السياسية، وهو ما جعل البعض يقول إن الجيش يخطط لتحويل البلاد لباكستان حيث الحكومة في خدمة الجيش. وقالت الصحيفة ان ما يطلق عليه انقلابا، نسميه "مناورة قانونية مختلطة للاستيلاء على السلطة السياسية" متابعة ان السؤال الأهم هو "ما إذا كانت مصر قد أصبحت دولة مثل باكستان حيث الحكومة المدنية هي خادمة للجيش، في حين أن جميع، والولايات المتحدة لا تزال صامتة رغم أن التحركات العسكرية معادية للديمقراطية وضوح الشمس؟". وأضافت إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان قبل أيام قليلة من انتخابات الإعادة الرئاسية في البلاد، من الواضح، أن حل البرلمان غير قانوني، وكان تم حله عامي 1984 و 1987، ولكن الوضع الحالي فريد من نوعه لاستيلاء الجيش على السلطة التشريعية. وتابعت إن استطلاعات الرأي تظهر أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي فاز بأغلبية الأصوات، ضد المرشح المدعوم من الجيش -أحمد شفيق-، فلو أصبح مرسي هو المنتصر، نتوقع المزيد من الركود وانقسام البلاد، ففي الحالة التي يسيطر فيها الإخوان على المكتب التنفيذي، فأن الجيش يسيطر على السلطتين التشريعية والقضائية، وإن الصراع سوف يظل مشتعلا بين كافة الأطراف، كما أن الصراع سوف يضيع القضايا التي تحتاجها البلاد مثل مشاكل الصحة العامة، والعلاقات مع الحكومات الأجنبية، والأهم من ذلك الاقتصاد. أما انتصار شفيق، فيعني السيطرة العسكرية على الحكومة مما يعني العودة إلى حكم النظام القديم، التي انتشر فيها الفساد واستمر فيها الانتهاكات، مثل السجن لأجل غير مسمى والتعذيب وغيرها من الاسباب التي دفعت الناس للثورة، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن السيطرة على جميع فروع الحكومة تسمح للعسكريين لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها مؤخرا وتشكيل شراكة فعلية مع خصمها السياسي الرئيسي، وهو جماعة الإخوان المسلمين، حيث يعتقد الكثير من الخبراء أن حل البرلمان لمنع الجماعة من السيطرة على البرلمان ومحاولة تغيير القوانين التي تحكم السلطة القضائية المدعومة من الجيش. لكن رغم كل الحديث عن شؤوم نتائج الصراع على السلطة الحاليةقد يكون هناك جانب مضيء، فبعد عام من الحكم، اكتشف الجيش أن تسيير عمل الحكومة عمل شاق ويشعر بالتعب من خلال مواجهة القوة السياسية للإخوان، والتي كانت أكثر طموحا مما كان متوقعا، والحل في أن العسكري يسعى الآن لتسليم السلطة إلى الحكومة التي هو على استعداد للتفاوض معها حول جدول أعمال المصالح السياسية والاقتصادية. أما بالنسبة للإخوان فقد علمت أنها ليس لديها الشعبية الساحقة التي قد تعول عليها، والسعي للسيطرة على البرلمان ثبت أنها تجاوز من جانبها، وقد يضطر كلا الجانبين للاعتراف بأن حكم البلد سيكون أكثر فعالية عندما يتم تقاسم المسئولية، وليس الاستيلاء عليها.
