ردود فعل واسعة تشهدها محافظة السويس بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية إلقاء القبض على هانى نور الدين، عضو مجلس الشعب المنحل، بحسب ما تم بثه على موقع رويترز، أن وزارة الخارجية الأمريكية تجرى تحقيقات مع النائب منذ أمس الجمعة بشأن زيارة نائب بالبرلمان المصرى لواشنطن لإجراء محادثات رسمية بسبب قوله إنه عضو فى الجماعة الإسلامية المدرجة على قائمة الولاياتالمتحدة "للمنظمات الإرهابية الأجنبية". ورفضت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الوزارة، مناقشة تفاصيل القضية الخاصة بهانى نور الدين، الذى ذكرت صحيفة ديلى بيست الإلكترونية أنه كان نائباً فى البرلمان المصرى، وأعلن أنه عضو فى الجماعة الإسلامية التى يلقى عليها بالمسئولية عن سلسلة من أعمال العنف فى مصر فى التسعينات. وقالت نولاند فى مؤتمر صحفى رداً على أسئلة بخصوص زيارة نور الدين، "أى شخص يحصل على تأشيرة دخول يمر عبر مجموعة كاملة من عمليات الفحص، غير أن عمليات الفحص هذه تعتمد على صحة البيانات المتوفرة لدينا فى ذلك الوقت. من جانبها، أكدت جميع الأحزاب المدنية بالسويس فى اتصال هاتفى ل"اليوم السابع"، أنهم سينتظرون القرار النهائى للتحقيقات وسيكون هناك بيان خاص بذلك، وهو ما أكدت أيضاً الأحزاب الإسلامية أنهم تواصلوا مع الخارجية المصرية وطالبتها بتوضيح موقف النائب، خاصة أنه طلب خلال اجتماعاته مع مسئولين كبار فى البيت الأبيض نقل الشيخ عمر عبد الرحمن الذى يقضى حاليا عقوبة السجن مدى الحياة فى سجن أمريكى لاتهامه فى تفجير مركز التجارة العالمى فى عام 1993 والتآمر لشن هجوم على مقر الأممالمتحدة ومعالم هامة أخرى فى مدينة نيويورك إلى سجن مصرى لكن هذا الطلب رفض، وأن الزيارة كانت تهدف هذا الأمر فقط. يذكر أن الجماعات الإسلامية التى ينتمى إليها النائب أدرجتها الولاياتالمتحدة على القائمة السوداء بالمنظمات الإرهابية فى عام 1997
