قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية: "إن الحديث الدائر الآن عن حل مجلس الشعب هو أمر غير صحيح، فلم يتم إقرار هل سوف يٌحل كله أو ثلثه"، مضيفا: «كله بيفسر على مزاجه، والدستورية ليس لها أن تقول بذلك، فالأمر تختص به محكمة النقض، التي تفصل في بطلان عضوية نواب الشعب من عدمه، أما غير ذلك فلا يخرج عن كونه استنتاجات وأخبارا إعلامية غير صحيحة». وفي رده على سؤال أحد الحضور، خلال درسه مساء أمس الخميس بمسجد التقوى بالإسكندرية، حول المخاوف من حدوث عمليات تزوير لصالح أحمد شفيق خلال جولة الإعادة، المٌقررة صباح غد السبت، قال: «على الإخوة ألا ييأسوا، وأن يبذلوا وسعهم خلال اليوم». وتابع برهامي: «العمل الإسلامي لا يتوقف على رئاسة أو مجلس تشريعي، ومنهجنا في العمل الدعوي هو بناء الشخصية المسلمة المتكاملة»، لافتًا إلى أن العمل السياسي فتح أبوابًا واسعة للاختلاط بالناس والتواصل"، مضيفًا: «طبيعة العمل السياسي، أن تتقدم خطوات وتتأخر خطوات أخرى، لكن ليس الحل هو التخلي عنها». وقلل برهامي، من خطورة ما قد يترتب على حكم الدستورية، بقوله: «الموضوع مش كبير أوي، ولو كان هناك إعادة للانتخابات، فسوف نتابع قرارنا في المشاركة السياسية، إلا لو كان هناك رأي آخر للبعض نجلس وندرسه، لكن العمل السياسي فتح نافذة للعمل الدعوي، وأوصل صوت الدعوة لفئات كثيرة». ولفت برهامي، أن النظام السابق سيعود مرة أخرى إذا كان ثمة تقصير في الطاعات والعبادات والأخلاق، وفي رده على سؤال: «هل على السلفيين أن يستعدوا لحجز أماكنهم في فنادق أمن الدولة؟!»، فرد برهامي: «هذا إرجاف»، ومرادفها «أكاذيب مثيرة للفتن» ولن يحدث هذا الأمر. وواصل: «الثورة لم تكن من صنع الناس، ولكن الله قيض لها الأسباب، ورغم أن الدعوة السلفية لم تشارك بقوة في المظاهرات، لكنها شاركت في حماية الجبهة الداخلية، إلا أن الثورة حققت لها مكاسب عدة»