نفى، أمس الاثنين، الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ما تردد مؤخرا من اتهامات للدعوة السلفية بالتخلي عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، عقب حصول أبو الفتوح على المركز الرابع بإجمالي أصوات 4 ملايين و65 ألفا 239 صوتا، معبرا عن هذا بقوله: "هذا اتهام غير صحيح وكاذب، والسلفيون أوفوا بعهدهم مع الدكتور أبو الفتوح"، وقد ذهب صوتي له في الجولة الأولى. وأضاف برهامي، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، "أتصور أن نسبة لا تقل عن 80% من الأصوات التي حصل عليها أبو الفتوح جاءت من الدعوة السلفية، والباقي من تيارات أخرى"، ولفت إلى أن "شخصيات قيادية بحملة الدكتور أبو الفتوح شهدوا لنا ببذل الجهد، وأننا لم نقصر قط، وأبناء الدعوة هم الذين حملوا مسئولة الوكلاء والمندوبين في جميع اللجان الانتخابية إلا قليلا، وقد تحدثت مع حملة الدكتور وهم يعرفون ذلك جيدا، وعلاقتنا بالدكتور متميزة".
وأرجع برهامي، مركز أبو الفتوح الرابع لحدوث نوع من الدعاية التي صادفت هوى في نفوس الكثيرين حول انتماء أبو الفتوح السابق للإخوان، الأمر الذي أدى إلى تصويتهم لحمدين صباحي، فضلا عن دعم بعض مشايخ الفضائيات الإسلامية للدكتور محمد مرسي.
وعن حصول الفريق أحمد شفيق على المركز الثاني، قال برهامي: "لم يكن أمرا متوقعا بالنسبة لي، ولكن أعتقد أن نسبة كبيرة منه جاءت من المناطق الريفية، حيث تم استقطاب أصوات بأشكال مختلفة"، فيما أرجع احتلال مرسي، للمركز الأول نتيجة نسبة المتعاطفين مع المشروع الإسلامي كله.
وعن استعداد الدعوة السلفية لجولة الإعادة، رفض برهامي خيار المقاطعة أو إبطال الصوت، مشيرا إلى أن "الدعوة ستتواصل مع الإخوان لمعرفة احتياجاتهم وتصورهم عن الوضع في المستقبل، وكذا بيان طرق دعم محمد مرسي في الانتخابات".
وعن مستقبل المشروع الإسلامي إذا حٌسمت جولة الإعادة لصالح شفيق، وما يتوقعه محللون من عودة قمع الأجهزة الأمنية لتيارات الإسلام السياسي، قال برهامي: "لن تعود تلك الممارسات إن شاء الله، ولو عادت من أي شخص، فسوف يكون لنا رد فعل غير متصور"، مضيفا، أن "الشعب المصري تغير، ولو حاول أحد إعادة ممارسات النظام السابق فلن يكون عاقلا، وأعتقد الفريق أحمد شفيق أعقل من ذلك".
وأشار برهامي إلى أن "العمل الإسلامي لا يحتاج لإذن من أحد، وهو يزدهر في حالة التضييق عليه"، مضيفا، "وإن كنا لا نختار ذلك ولا نريده ولا نقبله، وسنقاوم أي تضييق على العمل الإسلامي الصحيح بالطرق الشرعية، وقضية المشروع الإسلامي غير متوقفة على الانتخابات، وهو مشروع لن يمت فهو أعمق من الضياع، حتى لو جاء رئيس ليس من أبناء المشروع الإسلامي، لافتا إلى أن الصحوة الإسلامية ازدهرت في السبعينيات وبعدها".
خاتما تصريحاته بالقول: إن "تطبيق الشريعة الإسلامية غير متوقف على شخص الرئيس، لكنه يحتاج إلى تهيئة المجتمع تهيئة حقيقية، حتى لا يختار المواطن من يعلم ويُعلن أنه لن يطبق الشريعة الإسلامية".
