قال المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستورى، إن حل البرلمان بالكامل سوف يوقعنا فى مأزق تشريعى كبير، ويجعل مصر تدور فى حلقة مفرغة لأن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ليس فيه ما يسمح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، باسترداد السلطة التشريعية التى فقدها من قبل وتحديدا منذ انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب فى 23 يناير الماضى. وأضاف البشرى فى تصريحاته ل«الشروق» أن الإعلان الدستورى لا ينص أيضا على أن رئيس الجمهورية الذى سينتخب تكون له سلطة التشريع، وبالتالى سيكون هناك رئيس جمهورية منتخب بلا برلمان، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بقانون جديد، ولكن سيبقى هناك مأزق تشريعى حول من يضع ذلك القانون. وأوضح المستشار طارق البشرى أن من تقاليد المحكمة الدستورية فى أحكامها السابقة أنها إذا قررت عدم دستورية القانون المشكل به مجلس الشعب فيحل المجلس، ويبقى ما أصدره من قوانين وإجراءات سليما، وذلك من منطلق مبدأ قانونى مستقر وصحيح يتعلق بالهيئة الفعلية والموظف الفعلى. وأشار البشرى إلى أنه يتوقع إثارة بعض الأمور فى الأيام المقبلة ومنها شرعية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأنها باطلة، نظرا لحل مجلس الشعب، موضحا أنه لتفادى ذلك يجب أن تشير المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها لحل البرلمان إلى صحة كل اجراءات وقوانين مجلس الشعب التى أقرها خلال فترة انعقاده منذ 23 يناير وحتى الآن. وأكد أن المحكمة الدستورية لها سوابق فى هذا الأمر فى حكمين سابقين فى عامى 1987 و1990 حيث إنها أبطلت قوانين انتخابات مجلس الشعب المنتخب، ولكنها صححت كل القوانين التى أصدرها مجلس الشعب فى جلسات انعقاده السابقة وهذا من منطلق مبدأ الهيئة الفعلية والموظف الفعلى. وأرجع البشرى السبب فى حل البرلمان هو عدم العمل بمشروع قانون يقضى بانتخاب مجلس الشعب بالانتخاب الفردى بدلا من الثلث الفردى والثلثين للقوائم، وأنه لو كان تم العمل بالانتخاب الفردى ما كان يوجد ما يدفع المحكمة الدستورية إلى حل البرلمان من الأساس. ووجه المحامى، خالد أبوبكر، عضو الاتحاد العربى للمحامين العرب تساؤلا: من هو المشرع فى حالة حل مجلس الشعب؟، موضحا أن هناك متاهات قانونية كبيرة تترتب على الحكم بحل مجلس الشعب، وهى أن وضع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أصبح غير معروف فهناك رأى يقول إن اللجنة خلقت من عدم وهو ما يعنى بطلانها، وهناك رأى آخر يقول إن تشكيلها وضع قبل الحكم ببطلان المجلس وهو ما يعنى أنها نافذة وممكن أن تباشر عملها. وأوضح أبوبكر أن الحكم أصبح واجب النفاذ ويجب أن يطبق منذ لحظة النطق به.
