صرحت مصادر قضائية للفجر بان قرار الدستورية العليا يعنى حل مجلس الشعب كاملاً وليس الثلث كما اشيع. كما اكدت المصادر ان هذا الحل سيمتد ليشمل مجلس الشورى ايضاً أسوة بما حدث فى سوابق حل البرلمان من قبل . والجدير بالذكر ان المحكمة الدستورية العليا قد قضت منذ قليل بعدم دستورية قانون العزل السياسي ، وبطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب "الفردى " مما يطيح باللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد ساعات من انسحاب عدد كبير من القوى السياسية من اللجنة.