بعد اعلان الرئيس عدلى منصور الانتخابات الرئاسية نادي المهتمون بشئون الوطن بضرورة الالتزام بالسقف المحدد لكل مرشح رئاسي وفقاً للقانون؛ بما يحقق التوازن والشفافية في ميزانية مرشحي منصب رئاسة الجمهورية وعدم استغلال المال السياسي في الدعاية الانتخابية؛ وحتي نبتعد أيضاً عن أساليب التزوير والتلاعب بإرادة الشعب التي عانينا منها طوال العقود الماضية؛ وهذا يتطلب إثبات مصادر التمويل الخاصة بكل مرشح لضمان نزاهة العملية الانتخابية. أكد السياسيون ضرورة وجود لجان متخصصة لديها الخبرة الإدارية والمالية يتوافر بها أفراد مدربون تدريباً مميزاً وقادرون علي حصر أساليب الدعاية وتكاليفها وانتشارها علي مستوي الدوائر الانتخابية وتقديم تقاريرها إلي اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال من يقوم بذلك؛ للكشف عن عدم تجاوزها للقانون. نجاد البرعي؛ الناشط الحقوقي وأمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان؛ طالب بضرورة وجود لجنة لديها وعي وخبرة متراكمة بالقواعد والضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية وتكاليفها المالية لكي تتعامل بفهم وحنكة مع مجريات العملية الانتخابية؛ مع أهمية عدم تجاوز السقف المحدد للعملية الانتخابية بشكل أشمل؛ حتي لا يكون رأس المال هو السيد مثلما كان في الانتخابات الماضية. كمال الإسلامبولي، المحامي رئيس المجلس الوطني المصري، اعتبر أن تحقيق مبدأ العدالة الناجزة في ميزانية كل مرشح رئاسي أمر صعب المنال؛ وذلك مع صعوبة رصده؛ خاصة مع وجود محبي ومؤيدي الشخصية المتقدمة للترشح للمنصب الرئاسي والإنفاق المالي علي المؤتمرات والندوات والملصقات.. وخلافه. وأكد «الإسلامبولي»: أن الضمانة الوحيدة لنزاهة العملية الانتخابية تتمثل في وجود لجنة مهامها هو إجراء رقابة ومتابعة حقيقية أثناء سير العملية الانتخابية والتعامل مع التمويل الأجنبي القادم للمرشح أو أي مخالفات بقوة وحزم.. فما يهمنا هو وجود رئيس مصري لا دولار.. ولا دينار.. ولا ريال. مشيراً إلي أهمية الالتزام بالسقف المحدد لكل مرشح لاستخدامه في الدعاية الانتخابية علي مستوي الجمهورية التي تضم 27 محافظة؛ وإذا ما كانت تقدم تبرعات للمرشحين من أشخاص عاديين أو رجال أعمال.. فلابد أن ترصد عبر حساب بنكي؛ ويعرف مصدرها وقيمتها؛ ويجب أن تجمع كل التبرعات أو المساعدات لتقديرها بحيث لا تزيد على السقف المحدد لكل مرشح رئاسي. أحمد عودة، نائب رئيس حزب الوفد، أوضح أنه بعد ما شاهدناه وقاسينا منه خلال العهود السابقة من تلاعب وتزوير وتسويد بطاقات وتصويت الموتي واستبدال الصناديق؛ بل وصل الأمر في المرة السابقة إلي تزوير بعض البطاقات داخل المطبعة الأميرية في الانتخابات الماضية؛ كما سمعنا عن الحبر الذي يختفي ثم يظهر. واستطرد «عودة».. قائلاً: قد مللنا من تلك الأساليب الخاصة بالتزوير والتلاعب بإرادة الشعب بصفة عامة وجمهور الناخبين بصفة خاصة؛ ونحن نتطلع الآن بعد سقوط الأنظمة الفاسدة والفاشية والفاشلة أن نري انتخابات تتسم بالشفافية وعدم التأثير علي إرادة الناخبين بأي مؤثر مهما كانت الظروف ونطالب اللجنة العليا للانتخابات بأن تضع حداً أعلي أو سقفاً محدداً للدعاية الانتخابية. وأعتقد أنها كانت في المرة السابقة 2 مليون جنيه؛ ومع هذا ونحن نعيد بناء الدولة المصرية الحديثة كدولة مدنية ديمقراطية؛ فإننا نوصي كافة أبناء مصر بالحرص علي الحياد والنزاهة وعدم استعمال أساليب ملتوية للتزوير أو لتغيير إرادة الجماهير.. وإذا ما قامت اللجنة العليا للانتخابات بتحديد سقف للدعاية الانتخابية؛ فإنه يتعين عدم تجاوز الحد الأعلي والرقابة ستكون لبعض المنظمات المراقبة أو لجماهير الشعب؛ لأن إرادة الرأي العام الشعبي فوق كل إرادة. ونرجو أن تحدد اللجنة العليا بصفة نهائية الحد الأعلي أو سقف الدعاية الانتخابية عند فتح باب الترشيح ويعلن علي الرأي العام الشعبي وهو بدوره يقوم بمراقبة الأمور خطوة بخطوة والله ولي التوفيق. الدكتور أحمد يحيي عبدالحميد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السويس، يقول: علي الرغم من أن القانون يحدد سقف المبالغ التي يجب أن يلتزم بها كل مرشح في عملية الدعاية الانتخابية؛ وضرورة إثبات مصادر تمويله وفقاً للقانون؛ فإنه تلاحظ عدم تطبيق هذا البند مطلقاً؛ منذ إصدار هذا القانون حتي الآن. واستنكر الدكتور «عبد الحميد» حجم البذخ في الإنفاق والتجاوزات التي لا حصر لها؛ وأيضاً الثغرات الكثيرة في تطبيق هذا البند الخاص بالإنفاق علي الدعاية الانتخابية التي شاهدناها في الانتخابات الماضية؛ والأمر يحتاج إلي لجان متخصصة لديها الخبرة الإدارية والمالية في حصر أموال الدعاية؛ وفي الكشف عن عدم تجاوزها للقانون. وتابع الدكتور «عبد الحميد»: في الواقع أن هذا الأمر يحتاج إلي أفراد مدربين تدريباً مميزاً وقادرين علي حصر أساليب الدعاية وتكاليفها وانتشارها علي مستوي الدوائر الانتخابية وتقديم تقاريرها إلي اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال من يقوم بذلك؛ ويضاف إلي هذا سد الثغرات التي تستخدم لتجاوز قانون الإنفاق مثل الدعم الشعبي أو التأييد الجماهيري أو الإنفاق غير المباشر عن طريق هيئات أو مؤسسات أو أشخاص.. فهذا هو المدخل الذي يبرر به بعض المرشحين تجاوزهم لحد الإنفاق كما حدث في المرات السابقة؛ وعليه فإن علي اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة في هذا المجال حتي لا يتسلل المال السياسي إلي العملية الانتخابية. المستشار إيهاب وهبي -الأمين العام لتحالف تيار شباب الاستقرار والتنمية؛ أشاد بتأكيدات المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع؛ برفضه عودة الوجوه القديمة إلى الساحة السياسية وتأكيده أن مصر لن تعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير. وقال «وهبي»: إن من مميزات القائد الذي اختاره شعبه للترشح لرئاسة الجمهورية أن يعلم نبض من يقوده وهذا ما أثبته الفريق «السيسي» الذي قتل التخوفات في مهدها التى انتابت الجميع من تحرك أفراد ورموز الحزب الوطنى ونشاطهم الملحوظ بعد 30 يونية؛ ومحاولتهم اختطاف الثورة من الشباب مرة أخري كما فعلت جماعة الإخوان الإرهابية عن طريق إغراق العملية الانتخابية بالأموال. وأضاف «وهبى» أن هذه التأكيدات أعطت الشعب المصرى شعوراً بالطمأنينة وأغلقت الباب امام كل من تسول له نفسه الاعتقاد بأنه من الممكن أن يعود بنظام بائد أفسد الحياة السياسية في مصر وكان سببا رئيسيا في كل ما حاق بمصر وشعبها من أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية. مروان يونس، عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية، أوضح أنه لا مجال للمهاترات أو المزايدات في الدعاية الانتخابية؛ فالخط الفاصل واضح فمن يتحدث عن مسئوليات الوطن فليعلن صراحة ولاءه من منطلق الوقوف في صف الوطن؛ إنما لا يتستر خلف ورقة توت من مواثيق حقوق الإنسان.. فمصر ستنتصر وستحقق كل مطالب ثورتها فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية برئيس وطني؛ تحت أعين الشعب؛ وذلك لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ لا مكان فيها للقهر والظلم والقمع والإرهاب؛ أي رئيس قادم بالتأكيد سيكون رمزاً لصمود الشعب المصرى وإصراره على العيش بحرية.
