أكدت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة انه لضمان إجراء انتخابات ذات وجه حضاري فلابد من القضاء علي استخدام سلاح المال والبلطجة وذلك عبر اتخاذ التدابير التي تضع سقفا محددا لتوظيف المال عند القيام بالحملات الانتخابية. وطالبت الدكتورة فرخندة حسن بتفعيل اختصاصات الجزء الخاص بشأن تحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية في اللجنة العليا للانتخابات والآلية التي تستخدمها اللجنة لمراقبة اوجه الانفاق مما يؤدي الي تكافؤ الفرص بين المرشحين في عرض دعايتهم الانتخابية رجالا ونساء في الانتخابات, مشددة علي ان تلك المشكلات تقف حائلا ليس امام المرأة فقط ولكن امام الرجل ايضا. كما طالبت الأمينة العامة بتعزيز الحماية الامنية لكل من المرشح وصاحب الصوت الانتخابي رجلا كان او امرأة سواء كانت هذه الحماية داخل او خارج اللجان الانتخابية, وتغليظ العقوبة اذا حدث اي تجاوز في اللجان الانتخابية. وكان المجلس قد تقوم للحكومة بتوصية باقتراح مشروع قانون لتعديل القانون73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون38 لسنة1972 بشأن مجلس الشعب, علي نحو يرتب جزاء شطب المرشح من قائمة المرشحين اذا تجاوز السقف المالي للدعاية الانتخابية, او قيامة باعطاء رشاوي للناخبين, فضلا عن تشديد العقوبات المرصودة لجرائم العنف التي تعترض العملية الانتخابية.