استنكر عدد من القضاة المعروفين إعلامياً باسم تيار استقلال القضاء، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى المؤتمر الصحفى أمس، والتى شن خلالها هجوماً حاداً على البرلمان، بسبب تعليقه على الحكم فى قضية قتل الثوار، وهجوم بعض النواب على القضاة، وتهديده بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وتعليق العمل بالجلسات فى المحاكم، وتدويل الأمر أمام جهات خارجية. قال المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، واحد رموز تيار الاستقلال، إننى شعرت بإساءة بالغة من الطريقة التى تحدث بها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذى كان يظن أنه يسترد كرامة مهدرة، إلا أنه أساء لكل القضاة بهذه الطريقة المتعالية التى تحدث بها، وباستخدامه ألفاظ وتعبيرات تضمنت إساءة بالغة لأطراف عديدة. وأضاف رءوف ل "اليوم السابع"، أنه أى كانت التجاوزات التى حدثت من نواب البرلمان، فهذا لا يعطيه الحق فى أن يمن عليهم، معتبراً أن القضاة هم من وصلوهم إلى مقاعدهم فى البرلمان، لأن ذلك يسىء إلى القضاء، مؤكداً أن رجال القضاء يؤدون الأمانة التى فى أعناقهم وهم فى منتهى الحيدة ولم يكن يعنيهم شخص من تبوأ مقعدا فى البرلمان، كل ما كان يعنيهم أن تكون الانتخابات نزيهة ومعبرة وأن النواب نجحوا بإرادة الشعب الذى اختارهم وليس بإرادة القضاة. وأعرب عن رفضه واستيائه من حديث الزند عن تدويل القضية، متسائلاً: أى قضية يتحدث عنها؟ وهل من المقبول أن يتحدث عن تقديم شكوى ضد سلطة من سلطات الدولة إلى جهة دولية؟ وأين هى هذه الجهة الدولية التى لها حق التدخل فى شأن داخلى بمصر؟ مضيفاً أن رئيس نادى القضاة ما كان يجب عليه أن يتحدث بهذا الشكل الذى يستعدى فيه على سلطة من سلطات الدولة. وشدد على أن مصر كبيرة وقوية ومازالت متماسكة كدولة لم ولن تنهار، قائلاً: ولكن مثل هذه الأفعال التى يأتيها الزند هى التى تهدد مسار الدولة، فدعوته القضاة إلى إيقاف العمل بالمحاكم تعنى أنه يضع المسمار الأول فى نعش العدالة ويؤدى إلى هدم السلطة القضائية آخر السلطات المتماسكة فى الدولة بجانب السلطة المنتخبة وهى مجلس الشعب، وأيا ما كانت التجاوزات من قبل أعضاء مجلس الشعب كان يتعين عليه أن يتحلى بالصبر والحكمة حينما يرد عليهم لأن هذه حيل القضاة، معترضا على استخدام الزند لهجة لا تليق بقاضٍ أن يستخدمها فى تهديدات متتالية ووعيد وإيحاءات بإجراءات وأفعال، بحسب قوله، مضيفاً أنه لا يعلم ما هى الجهة صاحبة المصلحة فى أن تثار فتنة بهذا الحد بين القضاء والسلطة التشريعية. وأكد الرئيس بمحكمة الاستئناف، أن مجلس إدارة نادى القضاة لا يملك تجميد عضوية أى قاضٍ، لأن ذلك من سلطة الجمعية العمومية للنادى ولا يوجد بلائحة النظام الأساسى لنادى القضاة ما يسمح بذلك، وقال إن "العمومية" هى فقط التى يحق لها مساءلة القاضى، ولا يوجد باللائحة آلية من آليات مساءلة أعضاء الجمعية العمومية. وأوضح رءوف، أن تيار استقلال القضاء سيجتمع لبحث موقفه من تصريحات الزند، مؤكداً أنه لا صحة لما نشر حول دعوتهم لعقد جمعية عمومية طارئة أو جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس نادى القضاة، وأنهم يتدارسوا الأمر فيما بينهم. وقال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، إنه يرفض تصريحات الزند ضد السلطة التشريعية حتى لو كان بعض أعضاء البرلمان أساءوا إلى القضاة فلا ينبغى لمنصة القضاء أن تنزل لمستوى الشارع. وأضاف: لا ينبغى علينا أن نهدر دور السلطات القائمة فى الدولة وندعى امتناعنا عن تطبيق القانون بدعوى أن البرلمان أساء إلينا، مشددا على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات ورفضهم الاستقواء بأى جهة خارجية، لأن القضاء تحميه أمته ويزود عنه شعبه. من جانبه، قال المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، إنه يربأ بالسلطة التشريعية أن تتدخل فى أعمال القضاء أو تتناول الحكم بغير ما شرع به القانون والدستور، مشيراً إلى أن السلطة القضائية ملزمة بتطبيق القانون الذى يصدره مجلس الشعب، وقال: نحن ملزمون بالدستور الذى ألزمنا بالإشراف على الانتخابات لأنى لست مخيراً فى ذلك، ويجب أن أسمع وأطيع للقانون والدستور، وأشار إلى أن رجل القانون والقاضى لا يجب أن يعمل بالسياسة ولا يجوز أن يميل لجهة على جهة أخرى، وليس معنى هذا أن نتقبل الإساءة للقضاء من مجلس الشعب، مطالبا الشعب بأن يحفظ للمنصة هيبتها، وأن جميع الجهات الأخرى عليها أن تستجيب وتلتزم بالأحكام القضائية.
