أكد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وأحد رموز تيار الاستقلال، أنهم بصدد طرح فكرة جمع توقيعات لسحب الثقة من المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة بعد التصريحات التى ادلى بها اليوم فى المؤتمر الذى عقده. وأضاف زهران فى تصريح خاص ل "المشهد" أن تصريحات الزند كانت منذ ساعات قليلة فلهذا لم نتخذ قرار حتى الان، موضحا أن قضاة الاستقلال يرفضون التصريحات التى ادلى بها الزند اليوم جملا وتفصيلا والهجوم على اعضاء البرلمان، قائلا نحن نقدر السلطة التشريعية ونقف على الحياد التام بين المجتمع المصرى بجميع فصائله المختلفة. وأضاف زهران، نحن لم يكن لنا الفضل فى اختيار اعضاء البرلمان، فهم جاءوا بإرادة الشعب المصرى. واوضح نائب رئيس محكمة الاستئناف، ليس معنى أن الزند يريد الدفاع عن القضاة وكرامتهم، ان يكون بهذه الطريقة بالدخول فى صراع مع باقى سلطات الدولة، والهجوم الذى شنه اليوم يدخل القضاة فى فتنة بينهم وبين السلطات الاخرى. وأشار زهران، الى ان القضاة أرقى وأسمى من اى مصالح حتى لو وجهت لهم سهام النقض وما حدث لا خاسر فيه الا القضاة. وفيما يخص تصريح الزند حول تجميد عضوية القضاة الذين علقوا فى الفضائيات على محاكمة مبارك، أكد زهران ان الزند لا يملك تجميد عضوية اى قاض ومن يملك ذلك هى الجمعية العمومية فقط. ومن جانبه، أبدى المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف وأحد رموز تيار الاستقلال، استياءه من التصريحات التى ادلى بها المستشار أحمد الزند اليوم والذى هاجم فيها اعضاء البرلمان ومن طريقته ولهجته الشديدة ، قائلا"كنت اتمنى أن تكون عباراته بالحكمة". واكد رؤوف انهم يتدارسون موضوع جمع التوقيعات لسحب الثقة من الزند بعد اساءته البالغة وهجومه اليوم على اعضاء البرلمان. واوضح رؤوف أنه أيًا كانت اسباب الهجوم على اعضاء البرلمان فلم يصح للقضاة ولرئيس نادى القضاة والذى يمثل كافة القضاة أن يهاجم ويسيئ لهم فعليه أن يتحلى بالحكمة وهذا ما تعلمناه فى القضاء. وأضاف أن الزند كان يتحدث بلهجة مسيئة تعطى ايحاء للشعب اننا لسنا من هذه الامة ونحن جزء من الشعب، مشيرا الى ان نواب البرلمان جاءوا بإرادة الشعب ولم ومن جعلهم فى هذا المكان هو الشعب وان البرلمان انتخب حرا. وقال، إننا نحترم السلطة التشريعية وهذا البرلمان جاء بالشرعية، مؤكدا ان اعضاء البرلمان لديهم حصانة ولهم كل الحق فى طرح ما يرونه أثناء انعقاد الجلسة وليس من حق أحد مقاضتهم طالما هم يتحدثون تحت قبة البرلمان. وأشار الى ان الزند ليس من حقه تجميد عضوية اى قاض ولا يملك احد هذا ولا يجوز توقيع عقوبة الا بعد التحقيق متسائلا" فما هى الجهة الذى ستحقق معهم.
