دعا الائتلاف المدني الديمقراطي -والذي يتكون من 20 حزبًا وحركة وائتلاف سياسي- بالإسكندرية، قوى الثورة ومواطنو المحافظة، إلى المشاركة في مسيرة "حشد" مقررًا لها أن تنطلق عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة من ميدان مسجد القائد إبراهيم، من أجل وقف انتخابات الإعادة لحين الفصل في دستورية قانون العزل السياسي، ومقاطعتها، والتمسك بتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني، بالإضافة إلى المطالبة بتطهير القضاء، وعزل النائب العام، والتأكيد على عدم نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى "سجن مزرعة طرة" إلى أي مكان آخر إعمالاً للوائح والنظم المعمول بها في السجون المصرية. وأكدت القوى السياسية، في بيان إعلامي صدر عنها عشية يوم الخميس، ونشره عبد الرحمن الجوهري- منسق الائتلاف بالعاصمة الثانية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على أنه بالرغم من إطالة فترة المرحلة الانتقالية، وسوء إدارة المجلس العسكري لتلك المرحلة، ومع رفض قوى الثورة لحكم وإدارة المجلس العسكري لشئون البلاد، فقد جاءت الانتخابات الرئاسية وأصبحت أمل الشعب المصري في تحقيق إرادته باختيار رئيس يعبر عن الثورة المصرية المجيدة، ويحمل مشروع الثورة على كتفيه بتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على العدل وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة. وواصل البيان – لكن- في ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي منحت قرارات اللجنة العليا للانتخابات حصانة وقداسة، ومع عدم تفعيل قانون العزل السياسي على رموز النظام البائد الفاسد، جاءت نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية "صادمة" لكل أحلام وآمال الشعب المصري، حيث تم تزييف وتزوير الإرادة الشعبية بإقصاء مرشحي الثورة عن صدارة نتيجة الانتخابات، وأعقب ذلك رفض اللجنة الرئاسية لكافة الطعون التي تفضح وتكشف التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي شابت كافة مراحل وإجراءات الانتخابات، الأمر الذي يجعل تلك الانتخابات "باطلة" وتؤدي إلى بطلان إجراءات انتخابات مرحلة الإعادة، وتجعل من الرئيس القادم، فاقداً للشرعية - بحسب البيان. وتابع البيان، لقد جاء إعلان النتيجة بالإعادة بين اثنين من المرشحين، أحدهما: يمثل وجه النظام الفاسد البائد ويعد مناهضاً للثورة وقواها، ويفتقد إلى تقديم مشروع وبرنامج وطني فضلاً عن أنه يمثل استبداد الدولة، والثاني: يمثل تياراً يسعى إلى الاستيلاء والانفراد بكافة مؤسسات الدولة، ولا يمتلك سوى يمتلك مشروعاً يقدم مصلحة الجماعة التي ينتمي إليها عن مصلحة الوطن بما يؤكد أنه يمثل الاستبداد الديني، وكلا المرشحين يسعيان إلى السلطة باعتبارها غاية وهدف. واختتم بيان القوى السياسية، التأكيد على أن تيار الثورة رافض كلا المرشحين ولن يدعم أي منهما، بالرغم من الحجج والأسانيد التي قد يقدمها البعض لمحاولة الترويج لأي مرشح من الطرفين، وهو ما أوجب الدعوة الشعبية الواسعة لمقاطعة انتخابات الإعادة، والحفاظ على تيار الثورة نقياً واعياً بخطورة المرحلة القادمة، متمسكاً بأحلامه في بناء مصر الحديثة، ومهتدياً بأهداف ثورة 25 يناير المجيدة. تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب والقوى السياسية، الموقعة على البيان بالإسكندرية هي: "الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والعدل، والكرامة، والخضر، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، وحركة كفاية، و6 ابريل - الجبهة الديمقراطية، وكلنا مستقلون، ودعم حقوق المصريين - حقنا، والحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير - لازم، والمركز الشعبي للحقوق والحريات، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، والتيار الليبرالي المصري، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وشباب من أجل العدالة والحرية، وائتلاف سيدات الثورة، وحركة بنت مصر، ونقابة المعلمين المستقلة".
