أكد المستشار هشام جنينة - رئيس محكمة الاستئناف – أن خير ضمانات لنزاهة القاضي هي تلك الذي يستمدها من قرارة نفسه وخير حس يستمده من ضميره وليس من قوانين او ضمانات وضعية. وأشار خلال كلمته بالمؤتمر الدولي "مصر تعود " والذي تعقده المنظمة الدولية للحقوق والتنمية الي ان القانون لا يصنع قاضياً نزيها لاننا عاصرنا اشخاصا بنوا القضاء المصري بلا قوانين، مؤكدا علي اهم معيار لاستقلال القضاء هو فكرة احترام القانون وسد كل ثغرة تنفذ منها السلطة التنفيذية للقضاء، بالاضافة الي تطبيق نظام انتخاب القضاة فنظام القضاء المصري لم يأخذ بمعيار الانتخابات في اختيار القضاة ولكن كان بتعيين من السلطة التنفيذية لابد من وضع ضوابط وصول الاكفاء لهذه المناصب . وأكد جنينة ان السلطة التنفيذية كانت تضع العراقيل امام استقلال القضاء قائلا: كان يتعين علي القضاة ان يتصدوا لتغول السلطة التنفيذية علي سلطتهم، مطالباً بتأمين منصب القاضي من الناحية المالية والادارية ومن العزل والاقصاء لضمان النزاهة الحقيقة والاستقلال الكامل للقضاة. وأشار جنينة إلى ان من أهم المساوئ التي يجب التصدي لها في قانون السلطة القضائية مسألة المجلس الأعلي للقضاء الذي يراسه رئيس الجمهورية وهو ما يعد مدعاة للتدخل ويؤثر علي قمم وشيوخ القضاة مطالبا بابعاد رئيس الجمهورية عن رئاسة اي مجالس قضائية لسد اي ثغرة للتدخل في القضاء. وقال: أملنا في ظل ثورة 25 يناير ان يتحقق الاستقلال الكامل غير المنقوض للقضاء والتخلص من الثقوب الموجودة بالنظام القضائي، والتي تنفذ منها السلطة التنفيذية ولعل قضية التمويل خير دليل من تدخل وزير العدل في القضية. مطالبا باعادة النظر في التفويض الذي يمنح لرئيس الجهورية بشأن اصدار قرارات بقوانين يجب الا يساء استخدام التفويص بشكل يخرج السلطة عن الاطار القنوني لها وهو ما سيطالب به في الدستور القادم. وأشار جنينة إلى انه آن الأوان لنقل صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الاعلي دون نقص، وبذلك يصبح لا جدوي لوزير العدل مقترحا بان يكون وزير دولة لشئون القضاء لانه يعدهمزة الوصل بين السلطة القضائية وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، منتقدا تدخل وزيرالعدل يتدخل في عمل القضاة ويراقبهم فذلك مسألة ممنوعة وغير مقبولة داخل المنظومة القضائية . مطالبا بدمج الجهات القضائية من محاكم جنائية وادارية ودستورية لان النظام كان يستخدم تعدد الجهات القضائية لضرب بعها ببعض وتعطيل بعض القوانين . وأكد علي ضرورة ان تكون وظيفه برلمان الثوره لصالح تاكيد مبدا سيادة القانون واستقلال القضاءقائلا: هالني بشدة تعليق البرلمان علي تشكيل المحكمة الدستورية فالتدخل ازعج جميع القضاه كثيراً. وشدد علي ضرورة الاعتناء بتأهيل القضاه وتدريبهم نظرا لكثرة صدور التشريعات التشريعات وتعددها مشيرا ان بعض القضاة اصبحوا غير ملمين بالكم الهائل من التشريعات التي تصدر من هنا وهناك مطالب بتطبيق نظام التخصص في القضاة لنعمل علي سرعة انجاز القضايا . وقال جنينة آن الاوان ان يحدد الدستور الجديد معايير وحدود القضاء العسكري ويضعه في اطاره الطبيعي، لانه قضاء خاص بمحاكمة العسكريين في الجرائم العسكرية والتي تقع بين العسكريين وبعضهم البعض مطالبا بالتصدي لتغول القضاء العسكري علي القضاء المدني .
