قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي إن القضاء المصري لديه من الرصيد الايجابي الكبير ما يكفى لحماية الشرعية الدستورية و أكدت أن التاريخ العريق للقضاء هو ما يدفع البعض إلى البحث عن سبل لتحقيق المزيد من الاستقلال. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي "مصر تعود" والذي تنظمه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بالإضافة إلى المعهد الاسكندينافي لحقوق الإنسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، ويناقش مستقبل مصر بعد الثورة. ونوهت الجبالي إلي أن مصر هي الدولة الأولي التي وضعت بها قواعد العدالة منذ 7 آلاف عام، ومن ثم فهي أحق الدول التي يجب أن يكون عنوانها دولة القانون واستقلال القضاء، مؤكدة أن سيادة القانون تعني حسم العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية. ورفضت الجبالي فكرة دمج جميع الهيئات القضائية في هيئة واحدة قائلة :"إنني ضد دمج الهيئات في هيئة واحدة لأن ذلك من شأنه الإخلال بمبدأ استقلال القضاء ومبدأ وقوف المتهم أمام قاضيه الطبيعي سواء إداري أو جنائي". وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن ضمان استقلال القضاء ليس بتغيير أشخاص ولكن من خلال تفعيل الرقابة الذاتية ووضع نظام تأديبي للقضاة لأنه لا يوجد قاضي فوق القانون.