هدى الساعاتى أكد، اليوم الأحد، المستشار حسني السلاموني، رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد نجلي مبارك وحسين سالم، وتبرئتهم في قضايا الفساد المالي، واقتصاره على معاقبة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليتة حبيب العادلي بالسجن المؤبد، صدرت بناء على الأوراق المقدمة للقاضي المستشار أحمد رفعت، وليست لها علاقة بأحكام الرأي العام التي ترتبط بالعاطفة. وقال السلاموني: إن "القاضي يصدر أحكامه بناء على أمرين اثنين، المستندات وضميره، دون غيرهما، ومهما اختلفت أحكامه مع أحكام الرأي العام"، لافتا إلى أن "هذه الأحكام ليست نهاية المطاف، ولكن النقض عليها يأخذ على الأقل 3 سنوات". وأضاف السلاموني، أن "من له حق النقض المدعون بالحق المدني والنيابة والمحكوم عليهم، ويمكن لمبارك والعادلي الطعن على حكم المؤبد للحصول على البراءة". وأشار السلاموني إلى أن "محكمة النقض في أول جلسة، تنظر في الأمور الإجرائية في القضية، وفي حال إنها ارتأت شيئا يتعلق بإجراءات القضية، تحولها إلى دائرة جديدة، وفي حال الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من الدائرة الجديدة، تبدأ محكمة النقض في النظر للقضية نفسها، على اعتبار أنها المرة الأخيرة للنقض".
