توقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أن تتعهد الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، غدا، تقديم استقالتها بعد ثلاثة أسابيع التزاما بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، مضيفا في مقابلة مع التلفزيون الرسمي اليوم "غدا من المفروض أن تقدم الحكومة تعهداتها باحترام خارطة الطريق، وبعد أسابيع تقدم استقالتها. المرحلة المقبلة تتطلب حكومة غير متحزبة". ومن المقرر أن أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة والحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة ارباب العمل، وعمادة المحامين، ورابطة حقوق الانسان التي طرحت "خارطة الطريق، ستعقد غدا. وأشارت تقارير صحفية إلى أنه بموجب هذه الخارطة سيتم خلال الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني المفاوضات المباشرة". وأعلن نحو 60 نائبا كانوا جمدوا عضويتهم في البرلمان منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو الماضي، أنهم لن يعودوا إلى البرلمان إلا بعد استقالة الحكومة.