توقع رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، البرلمان، مصطفى بن جعفر، أن تتعهد الحكومة التونسية التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية، الاربعاء، تقديم استقالتها بعد 3 أسابيع التزاما بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية. وقال «بن جعفر»، في مقابلة مع التليفزيون الرسمي، الثلاثاء: «من المفروض أن تقدم الحكومة تعهداتها باحترام (خريطة الطريق)، وبعد أسابيع تقدم استقالتها»، وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب حكومة غيرحزبية. وتعقد، الأربعاء، أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة والحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أصحاب العمل، ونقابة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان التي طرحت «خريطة الطريق». ووفق هذه الخريطة سيتم خلال الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها بعد مرور 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. وفي سياق متصل، أعلن نحو 60 نائبا كانوا جمدوا عضويتهم في البرلمان منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو الماضي، أنهم لن يعودوا إلى البرلمان إلا بعد استقالة الحكومة. وكان رئيس الحكومة، علي العريض، أعلن في وقت سابق، أن حكومته لن تستقيل إلا بعد موافقة المجلس التأسيسي على الدستور الجديد لتونس وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة. وقال مصدر في رئاسة الحكومة إن «العريض» سيدلي، الأربعاء، بتصريح «هام » عقب إنعقاد مجلس وزاري استثنائي، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.