اتهم النائبان عصام سلطان وسعد عبود، خلال جلسة مجلس الشعب مساء أمس الثلاثاء، المستشار عادل عبد الحميد- وزير العدل، والمستشار عبد المعز إبراهيم- رئيس محكمة استئناف القاهرة، بالتدخل في أعمال السلطة القضائية للتأثير على مسار قضايا بعينها. وقال النائب عصام سلطان- رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، خلال بيانه العاجل، إن وزير العدل ندب أحد المستشارين للتحقيق في واقعة الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وأشر على الطلب بصيغة "يتم التحقيق وتعرض النتيجة"، ولم يترك قاضي التحقيق يتخذ الإجراءات القانونية، وأضاف سلطان أن التحقيق انتهى بإدانة ماقام به عبدالمعز، وإحالة القاضي رضا شوكت نتيجة التحقيق إلى وزير العدل الذي يمتنع حتى اليوم، عن اتخاذ أية إجراءات بشأن نتيجة التحقيق. وأشار سلطان إلى أنه فوجىء بعد قرار مجلس الشعب بإبلاغ النائب العام عن واقعة بيع المرشح الرئاسي أحمد شفيق، لأرض لنجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، أن هذه القضية ضد شفيق المنظورة أمام المستشار هشام عبدالرؤوف ذهبت إلى مستشار آخر بعيدًا عن أصل قرار وزير العدل بندب قاضي التحقيق، بشأن الوقائع المرتبطة بها حتى أن البلاغ المقدم من النائب حسن أبوالعزم ظل عند المستشار هشام عبد الرؤوف وترك البلاغ الذي قدمه لمستشار آخر. من جانبه، قال النائب سعد عبود، إن هناك محاولات من جانب وزير العدل والمتهمين في موقعة الجمل، وعلى رأسهم المتهم مرتضى منصور برد هيئة المحكمة، وأضاف أن وزير العدل أمر بندب قاض للتحقيق مع رئيس هيئة المحكمة في واقعة غير مسبوقة، بزعم أنه اعتدى على مرتضى منصور في المكتب الفني بوجود المستشار عبد المعز إبراهيم، مع أن منصور وجه له سبابًا وشتائم حتى يخرج عن صمته ويرد عليه، ومن ثم تتم تنحيته.
