اتهم النائبان عصام سلطان وسعد عبود المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محمة استئناف القاهرة بالتدخل في اعمال السلطة القضائية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ومحاولة التأثير عليها في قضايا معينة. وقال سلطان أمام الجلسة المسائية لمجلس الشعب: "إن وزير العدل ندب أحد المستشارين للتحقيق في واقعة الأمريكيين المتهمين في التمويل الأجنبي واشر علي الطلب: يتم التحقيق وتعرض النتيجة، ولم يترك قاضي التحقيق ليتخذ الإجراءات القانونية". وأضاف سلطان أن التحقيق انتهي مع عبد المعز في هذه القضية الي ادانته علي ما قام به وحول القاضي رضا شوكت نتيجة التحقيق لوزير العدل ولازال الوزير ممتنعا حتي اليوم عن اتخاذ الإجراءات بشأن التحقيق ولا تزال الواقعة معلقة ووزير العدل لم يتصرف٬ مشيرا إلي أن قيمة كفالة المتهمين الأمريكان تم خصمها من المعونة الأمريكية. واوضح سلطان أنه فوجيء بعد قرار مجلس الشعب بابلاغ الناذب العام بواقعة بيع شفيق لأراضي لجمال وعلاء مبارك انه تم سلخ هذه القضية دون القضايا الأخري ضد شفيق من المستشار هشام رؤوف وذهبت الي مستشار آخر بعيدا عن اصل قرار وزير العدل بندب قاضي للتحقيق بشأن الوقائع المرتبطة بها حتي ان البلاغ المقدم من النائب السلفي حسن ابو العزم ضد شفيق ظل عند المستشار هشام رؤوف ثم حول لمستشار آخر. من جانبه، قال عبود: "إن هناك محاولات محمومة من وزير العدل والمتهمين في واقعة الجمل وعلي رأسهم مرتضي منصور لرد رئيس هيئة المحكمة بعد رفض طلب منصور برد هيئة المحكمة". وطالب سلطان وعبود بضرورة استدعاء وزير العدل لمجلس الشعب لمساءلته وطالب سعد الكتاتني رئيس المجلس من وزير شئون مجلسي الشعب والشوري بحضور وزير العدل لسماع اقواله في موقعة الجمل وقراراته الخاصة حول البلاغ المقدم ضد احمد شفيق. ورد الوزير قائلا: "انشاء الله".
