اتهم النائبان عصام سلطان وسعد عبود المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية مخالفة لقانون السلطة القضائية ومحاولة التأثير على مجرى قضايا معينة. وقال النائب عصام سلطان فى جلسة مجلس الشعب اليوم إن وزير العدل ندب أحد المستشارين للتحقيق فى واقعة الإفراج عن الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وأشر على الطلب بصيغة "يتم التحقيق وتعرض النتيجة" ولم يترك قاضى التحقيق يتخذ الإجراءات القانونية. وأضاف أن التحقيق انتهى مع المستشار عبد المعز إبراهيم إلى إدانة ما قام به عبدالمعز وحول القاضى رضا شوكة نتيجة التحقيق إلى وزير العدل ولازال حتى اليوم ممتنعا عن اتخاذ أى إجراء بشأن نتيجة التحقيق ولا تزال الواقعة معلقة لأن وزير العدل لم يتصرف، مشيرا إلى أن قيمة كفالة المتهمين الأمريكيين تم خصمها من المعونة الأمريكية. وأوضح سلطان أنه فوجئ بعد قرار مجلس الشعب بإبلاغ النائب العام عن واقعة بيع الفريق أحمد شفيق الأرض لنجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك أنه تم سلخ هذه القضية دون القضايا الأخرى ضد شفيق المنظورة أمام المستشار هشام رؤوف وذهبت الى مستشار آخر بعيدا عن أصل قرار وزير العدل بندب قاضى التحقيق بشأن الوقائع المرتبطة بها حتى أن البلاغ المقدم من النائب حسن أبو العزم ظل لدى المستشار هشام رؤوف وترك البلاغ الذى قدمه لمستشار آخر. وأكد النائب سعد عبود أن هناك محاولات من جانب وزير العدل والمتهمين فى موقعة الجمل وعلى رأسهم المتهم مرتضى منصور لرد رئيس هيئة المحكمة حتى رفض طلب منصور برد هيئة المحكمة . وأضاف أن وزير العدل أمر بندب قاض للتحقيق مع المستشار رئيس هيئة المحكمة فى واقعة غير مسبوقة برغم أنه اعتدى على مرتضى منصور فى المكتب الفنى بوجود المستشار عبد المعز إبراهيم مع أن منصور وجه له سبابا وشتائم قى موقع انعقاد الجلسات. وطالب النائبان بضرورة حضور وزير العدل لتوضيح الحقائق حول هذه القضية، وطالب الدكتور سعد الكتاتنى وزير مجلسى الشعب والشورى بحضور وزير العدل لسماع أقواله فى موقعة الجمل وتمويل منظمات المجتمع المدنى والاتهامات ضد أحمد شفيق، ورد الوزير قائلاً "إن شاء الله".
