أكد النائب سعد عبود أن هناك محاولات تجري لإجبار رئيس جنايات القاهرة المستشار مصطفي حسن عبد الله للتنحي عن نظر القضية 2606 لسنة 2011 الشهيرة المعروفة بموقعة الجمل. وأشار عبود خلال بيانه العاجل الذي ألقاه امام البرلمان فى جلسته المسائية اليوم، إلي أن المعركة بدأت بطلب رد تقدم به المتهم "مرتضي منصور" لكي يرد به رئيس الدائرة التي تنظر القضية، استنادًا إلى أن القاضي ذاته قام بالفصل فى الرد الذي تقدم به المتهم ضد قضاة التحقيق برئاسة المستشار محمود السبروت، والذي قوبل بالرفض استنادا لقانون المرافعات حينما يقضي برفض طلب لا يجوز ان يتقدم المتهم بطلب جديد. وتابع: لكن المفاجأة تمثلت فى تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية، وماحدث هو تدخل وزير العدل بشخصه فى واقعة غير مسبوقة للتحقيق مع المستشار السبروت علي زعم انه اعتدي علي مرتضي منصور فى محكمة الاستئناف بوجود المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة فى مكتبه، واستند وزير العدل علي المادة 99 من قانون السلطة القضائية الذي وصفه عبود ب"المعيب" . واستطرد قائلا: "هناك مؤامرة تحاك ضد القضاء المصري الان من خلال توجيه السباب والشتائم الي القضاة لاجبارهم علي الخروج من صمتهم، وفى حالة رد القاضي او خروجه عن صمته فبالتالي انعقدت خصومة الرد، وتتم تنحيته عن القضية. "شاهد الفيديو"
