اخبار مصر استنكر المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر، مطالبة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة إخضاع أموال نوادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكداً رفض قضاة مصر التام لتصريحاته. وأكد فتحي فى تصريحات خاصة ل 'مصراوي' صباح السبت، أن نادي القضاة ليس مؤسسة من مؤسسات الدولة أو جمعية أو نقابة حتى تخضع لرقابة الجهاز، ولا سلطان عليه الا من الجمعيات العمومية التي تضم جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة. وأشار وكيل أول نادي قضاة مصر الى أن موارد نادى القضاة عباره عن اشتراكات أعضاء النادي ودعم مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى ما يقوم به النادي من أنشطة لتنمية موارده وزيادتها لتقديم خدمات أفضل للأعضاء، مشيراً فى الوقت نفسه الى أن النادى لايحصل على أيه معونات ولا يتلقى أى دعم من جهات حكومية أو غير حكومية . ولفت فتحي الى أن النادي ليس لديه ما يخفيه حتى يرفض رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وانما الأمر أدبي ومعنوي، فلا يصح لنادي يضم جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن يخضع لأجهزة رقابية، خاصة في هذا التوقيت التي توجه فيه الاتهامات إلى أي شخص أو أية جهة دون سند أو دليل.