كشف الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن هناك ما يقارب من 11 ونصف مليون مواطن مصرى سيحرمون من الإدلاء بأصواتهم، وذلك بسبب إغفال اللجنة العليا لحق الوافدين فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى على مدار يومى الأربعاء والخميس. وقال زارع، إن أكثر من 11 ونصف مليون من المصريين المسجلين بالكشوف الانتخابية، يعملون فى محافظات بعيدة عن محل إقامتهم، وبالتالى لن تسمح ظروف عملهم بالإدلاء بأصواتهم. وأرجع تجاهل اللجنة العليا إلى التخوف من استخدام كشوف الوافدين فى القيام بعمليات تزوير، كما جرى التصويت الجماعى فى انتخابات 2005، وذلك استنادا لما صدر من تقارير مراقبة من قبل المنظمات الحقوقية، مؤكدا أنه كان من الممكن منح حق التصويت للوافدين عن طريق تخصيص لجان لهم مع وضع ضمانات لعدم التزوير أو التصويت الجماعى بتشديد الرقابة أو مزيد من التشريعات العقابية لمن يقوم بالتزوير. وقال زارع، إن الحل يتلخص فى ضرورة منح إجازة للعاملين ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى تخفيض المواصلات العامة مثل السكة الحديد والأتوبيسات، خاصة أن هذا النظام كان معمولا به قبل أيام الحزب الوطنى المنحل، وما كان يتم من استفتاءات على منصب رئيس الجمهورية أو حتى انتخابات الرئاسة عام 2005. من جانبه، قال المحامى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إقصاء هذا العدد من المصريين من الإدلاء بأصواتهم كارثة، رغم أنه قصد به الحد من التزوير، إلا أنه كان من الممكن تجاوز هذا الأمر عن طريق استخدام أجهزة كمبيوتر تكشف عملية التصويت، وهذا متواجد فى دول كثيرة أو كان من الممكن عن طريق استخدام الإنترنت طبع الأوراق أسوة بالمصريين فى الخارج. وقال عيد، إن الانتخابات الرئاسية على مدار يومين هو وقت غير كافٍ بالمرة ولا بد من زيادة مدة التصويت، حيث إن من يحق لهم التصويت وعددهم 50 مليونا هو رقم كبير يحتاج وقتا أطول.
