2013-09-02 13:42:23 كتبه : سامية خليل أكد خبراء في القانون الدستوري أن ثمة فوارق جوهرية بين الجمعية التأسيسية المنتخبة التي أعدت مشروع دستور 2012 المستفتى عليه شعبيا بنسبة 64%، أي ما يقرب من ثلثي الشعب، وبين اللجنة المعينة بقرار إداري من سلطة الانقلاب، فالشعوب يعبر عن إرادتها الحرة جمعيات منتخبة يختارها الشعب أو من ينوب عنه سواء بشكل مباشر أو على درجتين، محذرين من أن الاستفتاء يأتي كوسيلة لإضفاء نوع من الشرعية الوهمية. وكان عدلي منصور- الرئيس المؤقت المعين من سلطة الانقلاب- قد أصدر مساء أمس الأحد، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخمسين التي ستتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور. قال د.ثروت بدوي - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة -: "لا يمكن لأستاذ قانون دستوري يؤمن بالديمقراطية أن يقبل وضع الدستور بواسطة لجنة معينة من شخص لا سند له في السلطة، وإنما جاء بقرار صادر من وزير انقلب على النظام الذي كان يتبعه، وبالتالي لا يمكن أن أعترف بشرعية لجنة العشرة أو لجنة الخمسين؛ حيث إنني لا أعترف بشرعية السلطة الحاكمة، وذلك مهما كان تشكيل تلك اللجنة وأيا كانت العناصر التي دخلت في تشكيل اللجنة، فهي جميعا لا يمكن أن تعتبر ممثلة للشعب طالما أنها غير منتخبة". وأكد "بدوي" ل"الحرية والعدالة" أنه من المستحيل أن يكون الدستور الذي يتم وضعه بواسطة لجنة معينة معبرا عن إرادة الشعب، ويستحيل أن تكون إرادة الشعب حقيقية عن طريق الاستفتاء، فالاستفتاء حيلة أو وسيلة يلجأ إليها الحكام الديكتاتوريون لإضفاء شرعية وهمية على أعمال الديكتاتور. وأوضح "بدوي" أن الاستفتاء على دستور يتكون من 200 مادة لا يمكن أن يكون معبرا عن إرادة الشعب؛ لأن مائة بالمائة من الناخبين سوف ترضى عن مواد ولن ترضى عن بعضها، ولن يوجد إجماع على جميع المواد أيا كانت هذه المواد، ولذلك فالمهم وضع الصياغة والمشروع الأصلي قبل الاستفتاء، هذا الأمر يجب أن يكون من جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب انتخابا حقيقيا كما تجري أية انتخابات حرة في ظل نظام حزبي حر، تنطلق فيه حرية الأحزاب وممارسة النشاط السياسي دون أية قيود، أما استبعاد أحزاب لأسباب سياسية أو دينية أو غيرها فإنه يتنافى مع قيم الديمقراطية والمساواة التي تسوي بين جميع المواطنين مهما اختلفت رؤاهم أو انتماءاتهم السياسية والطبقية والاجتماعية والفكرية، فيجب وضع مشروع الدستور أولا من لجنة أو جمعية منتخبة من الشعب انتخابا حرا لا يستبعد فيه أحد. من جانبه يرى د.جمال جبريل - أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان - أن هناك فارقا جوهريا بين الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 وبين لجنة الخمسين التي وضعها الانقلابيون، فالجمعية التأسيسية جمعية منتخبة على درجتين طبقا لنص المادة 60 المستفتى عليها شعبيا باستفتاء 19 مارس 2011، والتي تنص على قيام الأعضاء غير المعينين أي المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وتابع:"جبريل" ل"الحرية والعدالة": في دستور 2012 نواب الشعب هم من شكلوا الجمعية التأسيسية، أما لجنة الخمسين فهي لجنة حكومية معينة، بينما أفضل طريقة لوضع الدساتير هو انتخاب الجمعيات التأسيسية؛ لأنها تأتي بإرادة شعبية مصدرها الشعب أما الأخرى فهي معينة بقرار حكومي إداري. والجمعية التأسيسية المنتخبة هي معبرة عن الإرادة الشعبية وتتسق مع فكرة تمثيل الشعب الذي اختارها. وكشف جبريل حقيقة أن انتخاب جمعية تأسيسية هي العرف الدولي المستقر الآن في تجارب الشعوب عالميا، مشيرا إلى أن اللجان الحكومية المعينة آخر دستور وضع بها دستور 58 بفرنسا، ثم تراجع هذا النهج منذ عام 1958 حتى الآن، وأصبحت الجمعيات المنتخبة منذ 58 وحتى الآن تقريبا هي الآلية، ولم يعد بالتاريخ الحديث اتباع طريقة اللجان المعينة، وتم العدول عن فكرة اللجنة الحكومية المعينة حتى لو أن مشروعها سيعرض للاستفتاء الشعبي. وكشف أنه طبقا لدراسة إحصائية من جامعة أمريكية أنه بالفترة بين عام 1975 وعام 2005 وضع 200 دستور ليس بينهم دستور وضع بلجنة معينة، بل وضعتها جمعيات منتخبة بشكل مباشر أو غير مباشر، إما برلمان انتخب لجنة تأسيسية أو وضع تأسيسية منتخبة، و15 % من هذه الدساتير وضعتها جمعية تأسيسية مباشرة من الشعب. أما فكرة اللجنة المعينة لم تعد مستعملة منذ عقود. الجدير بالذكر أن تعيين لجنة الخمسين جاءت بعد تعيين لجنة العشرة التي وضعت مسودة للتعديلات الدستورية خلف الغرف المغلقة والسرية، بينما عملت الجمعية التأسيسية المنتخبة تحت سمع وبصر الرقابة الشعبية، وكانت تذيع جلساتها على الهواء مباشرة، وشارك في إعدادها مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية، وأنجزت دستورا شهد الخبراء بالداخل والخارج أنه الأفضل في تاريخ الدساتير المصرية من أول لجنة شعبية تصوغه في مناخ من الشفافية، ووضع باب للحريات والحقوق هو الأفضل والأشمل، ووضع فيه ضمانات غير مسبوقة، بينما يتخوف الكثير من تقييد الحريات في المسودة المقترحة وإهدار منجزات ثورة يناير التي تم إقصاؤها تماما من المسودة، بل تمت إزالتها تماما من ديباجتها. واستندت المسودة للإعلان الدستوري من قبل سلطة الانقلاب. والمسودة المقترحة تمكن رجال مبارك المخلوع ونظامه من محو مادة العزل السياسي، وإقرار النظام الفردي في الدوائر، وتلغي مفوضية مكافحة الفساد.
