قال د.جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، إن ثمة فارقا جوهريا بين الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، المستفتى عليه من قبل الشعب، وبين لجنة الخمسين المعينة بعد الانقلاب، فالجمعية التأسيسية منتخبة على درجتين طبقا لنص المادة 60 المستفتى عليها شعبيا باستفتاء 19 مارس 2011 والتي تنص قيام الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وأضاف، في تعليقه على قرار الرئيس المعين من سلطة الانقلاب بتشكيل لجنة الخمسين: "نواب الشعب هم من شكلوا الجمعية التأسيسية، أما لجنة الخمسين فهي لجنة حكومية معينة، وأفضل طريقة لوضع الدساتير هو انتخاب الجمعيات التأسيسية لأنها تأتي بإرادة شعبية مصدرها الشعب، أما الأخرى فهي معينة بقرار حكومي إداري". وأكد أستاذ القانون الدستوري أن انتخاب جمعية تأسيسية هو العرف الدولي المستقر في تجارب شعوب العالم، مشيرا إلى أن اللجان الحكومية المعينة وضعت آخر دستور لها في فرنسا عام 1958، ومنذ ذلك الحين والآلية المعتمدة عالميا هي الجمعيات المنتخبة. وأكد جبريل أن الفترة بين عام 1975 وعام 2005 وضع فيها 200 دستور ليس بينها دستور واحد من قبل لجنة معينة، حيث وضعها جمعيات منتخبة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر البرلمان.