اخبار مصر قال د. محمود المبارك خبير القانون الدولي السعودي الأصل، أن سلطات الانقلاب في مصر قصدت المواد المفصلة للجرائم ضد الإنسانية من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مادة مادة وقامت بخرقها جميعا. وعدد في مقال له نشره موقع (الجزيرة.نت)، عدد من هذه الانتهامات فقال: "بادرت سلطات السيسي بقطع محطات البث الفضائي لجميع القنوات الإسلامية وقناة الجزيرة بفروعها الثلاثة والقبض على بعض موظفيها ومصادرة أدواتهم، واستهدفت قوات الأمن العديد من الإعلاميين المصريين والأجانب، وتم قتل عدد من الإعلاميين والمصورين بالرصاص الحي. وتابع: "اخفاء الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، الذي لم يُفصح عن مصيره بعد، ولم تجرؤ المنظمات الدولية المعنية مثل الصليب الأحمر حتى على مجرد تقديم طلب زيارته حتى الآن، يعد اختطافا في القانون الدولي الإنساني". وأضاف المبارك: "قامت سلطات الانقلاب الجديدة بالقبض على عدد كبير من الرموز الإسلامية، خصوصا من حركة الإخوان المسلمين من دون تهم قانونية، ومن دون السماح لهم بلقاء محامين أو حتى بلقاء ذويهم". وأوضح أن الانتهاك الأكثر جسامةً هو القتل العمد للمدنيين المسالمين الذي خرجوا في مظاهرات واعتصامات سلمية، شهد بسلميتها المراسلون الصحفيون الغربيون، والعديد من المواطنين المحايدين. وهو ما يمثل "جريمة ضد الإنسانية"، مشيرا إلي أن أخطر تلك الاعتداءات هو ما تم صباح يوم 14 من أغسطس الجاري حين هاجمت قوات الأمن عشرات الآلاف من المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة وانهالت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والخرطوش، فكان من نتيجة ذلك استشهاد الآلاف من المدنيين الأبرياء المسالمين، وفيهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من عشرة آلاف شخص في يوم واحد!. وكشف عن وجود قرائن قوية على استخدام أسلحة محرمة دولياً، تنفجر في داخل جسم الإنسان، وقد أدلى عدد من الأطباء بشهاداتهم حول هذه الأسلحة التي كان من نتيجتها خروج الدماغ وخروج بعض أعضاء الجسم من الإنسان بعد دخول الرصاص في جسمه!. وأضاف: "ارتكبت سلطات الانقلاب انتهاكا جسيما حين حاصرت مجموعة من قوى الأمن المصري مدعومة بعدد كبير ممن يسمون "البلطجية" مسجد الفتح في القاهرة، بمن فيه من المصلين من نساء وشيوخ ومدنيين عزل يوما وليلة، ثم قامت السلطات بإلقاء قنابل غاز خانقة داخل المسجد، نتج عنها وفاة امرأة داخل المسجد، وإصابة عدد آخر بالاختناق". وأختتم: "أحد أهم انتهاكات القانون الدولي الإنساني هو رفض سلطات حكومة الانقلاب تسليم جثث القتلى لذويهم إلا بعد التوقيع على تعهد بالمصادقة أن سبب وفاتهم كان نتيجة انتحار أو سكتة قلبية، الأمر الذي اضطرهم إلى التوقيع على ذلك من أجل إكرام موتاهم بدفنهم.
