كشف الدكتور د. محمود المبارك ، خبير القانون الدولي"سعودي" ، عن العديد من الانتهاكات القانونية الدولية التي حدثت في مصر منذ الانقلاب.. وقال : لا مجال للحديث عن الوضع في القانون الدولي ما لم يشفع ذلك ببيان الوضع الدستوري الداخلي، وبخلاف انتهاك الانقلاب في حد ذاته من قبل السيسي وكل من عاونه، ثم ايقاف العمل بالدستور، في حين يتم القسم علي الحفاظ عليه من قبل عدلي منصور، وكل الوزراء في حكومة الانقلاب لاحقا، مما يشي بالتناقض البين. واضاف في مقاله الذي نشره موقع الجزيرة: ضمن الانتهاكات الدستورية أيضا، فإن حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها قبل أيام، جاءت مخالفة للدستور المصري، حيث ينظم الدستور المصري في المادة 148 إعلان حالة الطوارئ، التي تتطلب موافقة مجلس النواب، أو مجلس الشورى في حالة حل مجلس النواب، بأغلبية أعضاء كل من المجلسين، في الوقت ذاته، فإن قرار حل مجلس الشورى جاء مخالفا للدستور المصري الذي يحصر حق حل السلطة التشريعية للرئيس وحده في حال وجود قرار مسبب وبعد استفتاء عام للشعب". وحول وضع المستشار عدلي منصور دستوريا يتابع : أن ذلك انتهاك دستوري إضافي خطير وقعت فيه سلطة الانقلاب ربما دونما علمها، هو تعيين عدلي منصور رئيسا لمصر بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا، في حال تعطيل السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى. والحق أن السيد منصور، لم يكن رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وإنما كان نائبا لرئيسها، المستشار ماهر البحيري، الذي انتهت فترته يوم 30 يونيو من العام الجاري، ورغم أنه تم تعيين منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، إلا أنه بحسب القانون المصري لا بد لرئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الدولة قبل أن يباشر عمله كرئيس للمحكمة. وهو الأمر الذي لم يتم لأن اضطرابات 30 يونيو حالت دون ذلك، وخلاصة القول إن تعيين عدلي منصور رئيسا للدولة بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا، باطل، وكل ما بني على هذا القرار فهو باطل". ويؤكد الكاتب ان الرئيس الدكتور محمد مرسي لا يزال هو 'الرئيس الشرعي' لجمهورية مصر العربية دستوريا، وأن تسمية أي شخص آخر في هذا المنصب هي نسبة خاطئة، كونها مخالفة للدستور". ويواصل الكاتب رصد انتهاكات الانقلابيين بقوله : ولعل أخطر تلك الاعتداءات هو ما تم صباح يوم 14 من أغسطس الجاري حين هاجمت قوات الأمن عشرات الآلاف من المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة وانهالت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والخرطوش، فكان من نتيجة ذلك مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء المسالمين، وفيهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من عشرة آلاف شخص في يوم واحد، وتوجد قرائن قوية على استخدام أسلحة محرمة دولياً، تنفجر في داخل جسم الإنسان، وقد أدلى عدد من الأطباء بشهاداتهم حول هذه الأسلحة التي كان من نتيجتها خروج الدماغ وخروج بعض أعضاء الجسم من الإنسان بعد دخول الرصاص في جسمه". ويؤكد الكاتب أهمية وإتاحة الملاحقة الدولية لقادة الانقلاب بأكثر من وسيلة وطريقة، ومن بينها :" تفعيل المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة،حيث يتميز هذا الطريق بأنه لا يحتاج إلى دولة معينة لكي تبدأ بتفعيله كما هو الحال مع المحكمة الجنائية الدولية. بل يمكن لأي مكتب محاماة في أي دولة أوروبية أن يقدم ما لديه من وثائق لتورط مسئول مصري أو أكثر في ارتكاب أي من الانتهاكات القانونية الدولية المذكورة أعلاه، ليتم بعد ذلك وضع ذلك المسئول على قائمة المطلوبين لعدالة تلك الدولة ثم يعمم الطلب على بقية دول الاتحاد الأوروبي التي تربطها اتفاقات قانونية مشتركة".
