طالبت اليوم 5 منظمات حقوقية فى بيان مشترك لها، رؤساء وملوك الدول فى ليبيا وسوريا واليمن والأردن والبحرين، بالتوقف فوراً عن استخدام القوة المفرطة والعنف ضد المتظاهرين العُزل والمعتصمين سلمياً، واستخدام السلطات وقوات الأمن والميليشيات المؤيدة للأنظمة السياسية بها للرصاص الحي وقنابل الغاز والعصي والهراوات والأسلحة البيضاء فى الاعتداء عليهم، وارتكابها جرائم بشعة وغير إنسانية لا تسقط بالتقادم ولن تمر دون محاسبة على مستوى القضاء الوطنى أو الدولى بالمحكمة الجنائية الدولية. كما طالبت المنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل فوراً دون تأخير لتطبيق القانون الدولى لوقف هذه الانتهاكات والجرائم الجسيمة، واتخاذ التدابير العاجلة والفعالة لوقف الاعتداءات على حق التظاهر والتجمع السلمى، والحق فى الرأى والتعبير. وطالبت الحكومات العربية فى ليبيا واليمن وسوريا والأردن والبحرين بالعمل فوراً على تلبية المطالب المشروعة لشعوبها في الإصلاح الدستورى والقانونى والسياسي والاقتصادي، والتوسع فى ضمانات الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية واجراءات حرية ونزاهة الانتخابات، والتداول السلمى للسلطة والتخلى عن احتكارها. ودعت المنظمات الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بسرعة اتخاذ قرار دولى بإصدار مذكرة اعتقال للرئيس الليبى معمر القذافى وأولاده وعدد من القيادات فى نظامة السياسى والأمنى والعسكرى لارتكابها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قامت بها الميليشيات المسلحة لنظام القذافي ضد الشعب الليبي، واستخدامها الطيران الحربي في قصف مواقع الثوار المسلحين والمناطق المدنية المأهولة بالسكان واستخدام الأسلحة الثقيلة في قصف وقتل المدنيين غير المشاركين في القتال المسلح مما يتطلب محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. والمنظمات الموقعة على البيان هى: وهى مراقبون بلا حدود، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومرصد الإصلاح والمواطنة، وتحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية، ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان.