انقلبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى برئاسة محمد حافظ على وزارة الرياضة، وأعلنت تضامنها مع اللجنة الأولمبية برئاسة خالد زين والأندية المختلفة فى موقفها الرافض للائحة الأندية الجديدة التى أعلنها العامرى فاروق مؤخراً، واعترضت اللجنة على فرض الوزير سياج السرية على اللائحة وإظهارها فى توقيت غير مناسب، إضافة إلى تمسكه بوجود مواد مخالفة للدستور وراء إثارة الأزمات داخل الأندية خلال الفترة الماضية. من جانبه كشف محمد حافظ أن وزير الرياضة أعد اللائحة الجديدة للأندية بمفرده ولم يدعُ لجنة الشباب والرياضة بالشورى والأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات المهتمة بالرياضة لمناقشة البنود التى جاءت بها وهو ما خلق حالة من الضيق لدى هذه الجهات، مؤكداً وجود جوانب إيجابية باللائحة إلا أنها فى الوقت نفسه تضم مواد بها عوار قانونى أبرزها الإصرار على تطبيق بند الثمانى سنوات وبند ال70 عاماً والفئات العمرية وهو ما يمثل القضاء على الخبرات وتقييدا للشخصيات التى ترغب فى دخول المجال الإدارى بالهيئات الرياضية. وأبدى «حافظ» فى تصريحاته لصحيفة «الوطن» دهشته من تمسك «العامرى» ببدء السنة المالية بالهيئات الرياضية فى يناير والانتهاء فى ديسمبر، بما يخالف السنة المالية بجميع مؤسسات الدولة ويعيق الجهاز المركزى للمحاسبات عن القيام بمهامه، خاصة أن بطولة الدورى الممتاز ستكون قائمة فى نهاية السنة المحددة. وأشار إلى سعى لجنة الشباب والرياضة بالشورى لعقد جلسات خلال الفترة المقبلة مع العامرى فاروق ومسئولى اللجنة الأولمبية والأندية للخروج من مأزق اللائحة فى أقرب وقت ممكن خاصة أن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء يتابعان الأزمة الراهنة وطالبا بحلول عاجلة لها خاصة أن الشارع المصرى لا يتحمل أى مشاكل بالوسط الرياضى. وأضاف «حافظ» أن الجلسة ستكون توافقية وعلى وزير الرياضة إلغاء المواد التى تلقى اعتراضاً من جانب الأندية، مؤكدا أن رجوع الوزير للحق ليس عيباً وأن الاستمرار فى الخطأ هو الأزمة الكبرى، مطالبا «العامرى» بعدم تهميش دور الجمعيات العمومية باعتبارها صاحبة الحق الأصيل فى وضع لوائح الهيئات التابعة لها وأن دور الوزارة هو الإشراف فقط. وكشف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى أن اللجنة قررت بشكل نهائى صياغة قانون جديد للرياضة، بخلاف القانون الذى كان يسعى العامرى فاروق لإعداده خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزير لم يخطرهم بمشروع قانون الوزارة مما دفع اللجنة إلى اتخاذ هذا القرار لتأمين اللوائح التى أصبحت مثار مناقشات جدلية. وأوضح «حافظ» أن اللجنة ستتخذ الإجراءات الرسمية نحو وضع هذا القانون بداية من يوليو المقبل وستوجه الدعوة لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية وكل المؤسسات المرتبطة بالرياضة للإدلاء بمقترحاتهم والتصويت عليها على أن يكون القرار النهائى فى أى بند للأغلبية المطلقة، متابعا: اللجنة حصلت على الضوء الأخضر من الجهات العليا بالدولة لسرعة البدء فى إجراءات عمل قانون جديد للرياضة ليتم العمل به خلال الفترة المقبلة تحت إشراف وزارة الرياضة.
