بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأممالمتحدة الأممالمتحدة - (رويترز) أدانت اللجنة الثالثة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء27 نوفمبر سوريا وإيران على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان لكن دمشق وطهران استنكرتا القرارين قائلتين إنه تحركهما دوافع سياسية. صدر مشروع القرار الخاص بسوريا والذي شاركت في رعايته قطر والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية وغربية أخرى بموافقة 132 صوتا -أو ما يزيد عشرة أصوات عما حظي به قرار مماثل العام الماضي- مع اعتراض 12 عضوا وامتناع 35 عن التصويت. أما مشروع القرار الخاص بإيران الذي صاغته كندا وشاركت في رعايته بلدان غربية أخرى فقد صدر بموافقة 83 صوتا مع اعتراض 31 عضوا وامتناع 68 عن التصويت. وقال مبعوثون إن زيادة عدد الأصوات المؤيدة للقرارين يظهر تضاؤل التأييد لطهران ودمشق في الأممالمتحدة. وسيعرض القراران اللذان اصدرتهما اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي يتركز عملها على حقوق الإنسان للتصويت الرسمي الشهر القادم في جلسة موسعة للجمعية العامة. ومن المتوقع إجازة القرارين كليهما بأغلبية مماثلة. ورفض بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأممالمتحدة القرار الخاص ببلاده قائلا انه محاولة من "الدول الغربية للتدخل ونحن ندين هذا." واتهم ايضا قطر التي تساند المعارضين الساعين للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بمساعدة إسرائيل وتحريضها على الفلسطينيين. وكرر الجعفري الاتهام الذي كثيرا ما رددته سوريا ومفاده ان السعودية وقطر وليبيا وتركيا تقوم بتسليح المعارضين ومساندتهم ماليا وهو اتهام نفاه الجميع. ويقول دبلوماسيون غربيون في نيويورك في احاديث خاصة إنه من المؤكد تقريبا أن السعوديين والقطريين يساعدون المعارضين للأسد وربما أيضا بلدان أخرى.