أعربت اللجنة الثالثة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الثلاثاء عن إدانتها لسوريا وإيران بشأن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان لكن دمشق وطهران استنكرتا القرارين قائلتين إنه تحركهما دوافع سياسية. وصدر مشروع القرار الخاص بسوريا والذي شاركت في رعايته قطر والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية وغربية أخرى بموافقة 132 صوتا -أو ما يزيد عشرة أصوات عما حظي به قرار مماثل العام الماضي- مع اعتراض 12 عضوا وامتناع 35 عن التصويت.
أما مشروع القرار الخاص بإيران الذي صاغته كندا وشاركت في رعايته بلدان غربية أخرى فقد صدر بموافقة 83 صوتا مع اعتراض 31 عضوا وامتناع 68 عن التصويت.
وقال مبعوثون ان زيادة عدد الأصوات المؤيدة للقرارين يظهر تضاؤل التأييد لطهران ودمشق في الأممالمتحدة.
وسيعرض القراران اللذان اصدرتهما اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي يتركز عملها على حقوق الإنسان للتصويت الرسمي الشهر القادم في جلسات موسعة للجمعية العامة. ومن المتوقع إجازة القرارين كليهما بأغلبية مماثلة.
ورفض بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأممالمتحدة القرار الخاص ببلاده قائلا انه محاولة من "الدول الغربية للتدخل ونحن ندين هذا".
واتهم ايضا قطر التي تساند المعارضين الساعين للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بمساعدة إسرائيل وتحريضها على الفلسطينيين.
وكرر الجعفري الاتهام الذي كثيرا ما رددته سوريا ومفاده ان السعودية وقطر وليبيا وتركيا تقوم بتسليح المعارضين ومساندتهم ماليا وهو اتهام نفاه الجميع.
ويقول دبلوماسيون غربيون في نيويورك في احاديث خاصة إنه من المؤكد تقريبا أن السعوديين والقطريين يساعدون المعارضين للأسد وربما أيضا بلدان أخرى.
ورفض السفير الإيراني محمد خزاعي القرار الخاص بإيران على أساس أنه مزاعم غير مؤكدة ومحاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران.
وقال القرار الخاص بسوريا ان الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدين استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أيدي السلطات السورية وميليشيا الشبيحة التابعين للنظام".
وألقى القرار اللوم على الحكومة السورية والقوى المتحالفة معها في "استخدام الأسلحة الثقيلة والغارات الجوية والقوة في ضرب المدنيين والمذابح والإعدامات التعسفية وأعمال القتل خارج نطاق القضاء وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والحبس التعسفي".
وأدان القرار أيضا "أي انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي جماعات المعارضة المسلحة" لكن من الواضح ان الهدف الرئيسي للإدانة كان هو الحكومة لا المعارضين.
وأعاد القرار إلى الأذهان التصريح المتكرر لنافي بيلاي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن "جرائم في حق الإنسانية من المرجح أنها ارتكبت" في سوريا. ودعا إلى "محاسبة" المدانين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وعبر القرار الخاص بإيران عن "القلق العميق من الانتهاكات الخطيرة المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتصلة من بين أمور أخرى بالتعذيب والمعاملة أو العقوبات القاسية غير الإنسانية أو المذلة ومنها الجلد وقطع الأطراف".
وادان القرار "الاضطهاد المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان لأناس ينتمون لأقليات دينية غير معترف بها ولاسيما أعضاء البهائية والمدافعين عنهم".
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة لإيران قال الشهر الماضي ان افراد من الطائفة البهائية هم أكثر الأقليات الدينية في ايران تعرضا للاضطهاد. مواد متعلقة: 1. قائمة أممية غير مسبوقة لانتهاكات حقوق الانسان بأمريكا 2. الشيوخ الأمريكي: نجاد واعوانه يقفون وراء انتهاكات حقوق الانسان بإيران 3. مهمانبرست: سجل واشنطن سئ في مجال حقوق الانسان
